دكتر محمد خوشچهره اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ـ در همايش بررسي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: عقبه تئوريك سياستهاي كلي اصل 44 و نيت اصليش اين است كه فضاي تحول و تغييرات بنيادين در فضاي اقتصاد كشور رخ بدهد تا بتوان در پس اين تحول انقلابي، به اهداف مبارزه با فقر و تبعيض و توزيع عادلانه درآمد دست يافت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در بخش ديگري از سخنان خود به چالشها و موانع فراروي اقتصاد ايران اشاره و اظهار كرد: اشكال اقتصاد ايران اين است كه با وجود آنكه ضريب مالكيت و ثروت را ملاك قرار ميدهند ولي از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است. اشكال اقتصاد ايران در درجه اول دولتي بودنش نيست بلكه دولت در بخشهايي كه بايد حضور داشته باشد مثل مسكن، حمل و نقل عمومي و ورزش نقش كمرنگي دارد و در مقابل در بخشهاي كه نبايد باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسيار پررنگي از خود نشان مي دهد.
خوشچهره ادامه داد: قانون اساسي به صراحت تامين مسكن را وظيفه دولت دانسته است. در كشور نئوليبراليستي مالزي و سنگاپور، بيش از 70 درصد بخش مسكن در دست دولت است يعني سهم دولت در تامين مسكن 70 درصد است ولي در ايران كه قانون اساسي وظيفه تامين مسكن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زير سه درصد است؛ بنابراين اينكه گفته ميشود دولت در امر مسكن فعال شود اين نيست كه صرفا وامي داده و بعد رها شود.
وي تصريح كرد: بسياري از خصوصي سازيهايي كه رخ داده صرفا واگذاري بوده است؛ زيرا نه تنها سطح توليد و اشتغال را حفظ نكرده بلكه بسياري از كارگاهها و كارخانهها را دچار مشكل كرده است. به عنوان مثال، قيمت يك كارخانه توليدي به ثمنبخت فروخته شده و بخش قابل توجهي از آن به جاي استمرار توليد، استفاده از يك فرصت بوده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم افزود: مثلا زمين كارخانهاي از خود كارخانه با ارزش تر بوده و با اين بهانه كه پس
اشكال اقتصاد ايران در درجه اول دولتي بودنش نيست بلكه دولت در بخشهايي كه بايد حضور داشته باشد مثل مسكن، حمل و نقل عمومي و ورزش نقش كمرنگي دارد و در مقابل در بخشهاي كه نبايد باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسيار پررنگي از خود نشان مي دهد.
از واگذاري بشود آن را به يك كارخانه با كاربري ديگر تبديل كرد واگذار شده است؛ درحالي كه اين
ضعف نظارت، تدبير و مديريت بوده كه سبب شده بخش قابل توجهي از واگذاريها نه تنها سطح اشتغال و توليد را حفظ نكند، بلكه به كاهش توليد و دامن زدن بيكاري منجر شود.
وي با بيان اينكه اگر دولت در بحث سهام عدالت تنها به موضوع عدالت بپردازد و واگذاري سهام را به بهانه آنكه كاهش فقر رخ ميدهد دنبال كند، نتيجهاي ندارد، اضافه كرد:
سهام عدالت صرفا به مقوله نحوه توزيع درآمد پرداخته است. متاسفانه سهام عدالت به مفهوم فروش قسطي سهام است كه اين امر با روح توزيع سهام عدالت تناقض دارد و ناشي از استفاده ناصحيح از واژههاست.
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح شرايط اقتصادي پس از جنگ پرداخت و گفت:
پس از جنگ شرايط كشور به گونهاي پيش رفت كه مبين نابرابري در سطح كشور شد و توزيع عادلانه ثروت اتفاق نيفتاد. طوري كه امروز 70 درصد درآمد و ثروت در دست 20 درصد جمعيت قرار گرفته و اين به منزله اختلاف شديد طبقاتي است.
وي تفاوت دولت نهم با دولتهاي قبلي را در موضوع بي توجهي به نحوه توزيع عادلانه درآمدها عنوان كرد و گفت:
در دولت نهم تاكيد جدي بر نحوه توزيع درآمد و ثروت است و متاسفانه به الزام اوليه كه همانا فرايند رشد اقتصادي است، كمتر توجه شده است.
فرق دولت نهم با دولتهاي قبلي اين است كه آنها به بحث مبارزه با فقر و تبعيض و گسترش عدالت توجهي نداشتند و روي رشد اقتصادي متمركز بودند در صورتي كه دولت نهم بيشتر بر نحوه توزيع عادلانه درآمد تكيه و به رشد اقتصادي كمتر توجه دارد.
خوشچهره تصريح كرد: در دولت اول بعد از جنگ تاكيد شديدي روي رشد اقتصادي بود كه با فراز و نشيبها و چالشهاي فراواني روبرو شد.
مفهوم افزايش رشد اقتصادي يعني افزايش توليد ناخالص ملي و اين هدف اصلي دولت بود ولي از يك جهت و جنبه تكميلي در آن دوره غفلت كرديم.
اگر از رشد اقتصادي سخن ميگوييم در كنار آن بايد به نحوه توليد عادلانه درآمد درجامعه هم فكر كنيم و اين اصلي بود كه در آن دوره ناديده گرفته شد.
اين اقتصاد دان متذكر شد:
مباني نظري نشان داده كه اگر رشد اقتصادي با توزيع عادلانه ثروت همراه نباشد، رهآوردش بهبود سطح زندگي يا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژيك دولتها ارتقاي سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگي مردم است، بايد در كنار توزيع عادلانه ثروت، رشد اقتصادي را هم مد نظر قرار بدهند؛ زيرا يكي بدون ديگري
بسياري از خصوصي سازيهايي كه رخ داده صرفا واگذاري بوده است؛ زيرا نه تنها سطح توليد و اشتغال را حفظ نكرده بلكه بسياري از كارگاهها و كارخانهها را دچار مشكل كرده است.
كاركردي ندارد.
وي درعين حال قانون اساسي را از رهآوردها و دستاوردهاي برجسته انقلاب اسلامي ذكر كرد و گفت:
قانون اساسي از قوانين مترقي جامعه و كليت آن پيشرفته و جامعنگر است. شايد يكي از دلايلش اين باشد كه نزديك به 30 سال از عمر اين قانون ميگذرد و
محورش اسلام و آميزههاي اسلامي بوده است.
خوش چهره تصريح كرد: در حال حاضر سه نظام كاپيتاليست، سوسياليست و نئوليبراليست (اقتصاد مختلط) در دنيا وجود دارد و تجربه دنيا نيز سه نوع اقتصاد دولتي يا دستوري، اقتصاد آزاد يا ليبراليسم اقتصادي مبتني بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط كه تلفيقي از دخالت دولت و بخش خصوصي است را نشان ميدهد.
وي ادامه داد: در
نظام جمهوري اسلامي ايران نيز اقتصاد بر سه پايه دولتي، خصوصي و تعاوني استوار است و مزيد بر دولتي و خصوصي، مدل تعاوني هم ديده شده كه نوعي الگوي مبتني بر مشاركت همگاني است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم با اشاره به
پذيرش اقتصاد تعاوني در تمام دنيا و گرايش بسياري از كشورها به آن تصريح كرد:
كشورهاي سوسياليستي عمده فعاليتهاي خود را به سمت اقتصاد تعاوني سوق دادهاند، حال آنكه در آموزههاي اسلامي ما بر اين موضوع تاكيد فراواني شده است؛ بنابراين معتقدم كه
تعاونيها ابزار بسيار خوبي هستند و اگر جايگاه مطلوبي را به دست آورند و به خوبي مديريت و اعمال نظارت شوند، مدل كارا و موفقي در اداره اقتصاد كشور خواهند بود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که
هم اکنون کانون هاي ثروت و قدرت چشم طمع به شرکت هاي دولتي دارند اظهارداشت:
در حال حاضر جريان سود طلب بخش خصوصي دشمن تعاوني است، از طرفي بعضي از تعاوني ها به جاي اينکه فرصت طلب باشند بيشتر رانت طلب هستند.
خوش چهره افزود:
چنانچه نظارت دقيقي بر روي تعاوني ها اعمال شده و از مديريت مناسبي برخوردار باشند قطعا شاهد موفقيت آنها در عرصه اقتصادي خواهيم بود.
خوشچهره خاطر نشان كرد: در تمام نظامهاي دنيا بر ضرورت وجود بخش هاي زيربنايي و تكميلي براي رونق و تقويت بخشهاي غير دولتي و خصوصي تاكيد شده است به اين معنا كه دولت بايد نقش خود را در ترغيب بخش خصوصي براي حضور در عرصه اقتصاد پررنگ كند؛ زيرا همه مدلهاي اقتصادي حتي غربي تاكيد دارند كه
دولت بايد نقش پررنگ خود را ايفا كند تا بخش خصوصي با قدرت و انگيزه بيشتري فعاليت كند.
