امروز پنجشنبه 20 بهمن 1390
Thursday 9 February 2012

سعيد كريمي *

سال 1342 زماني كه امام راحل (ره) در اعتراض به لايحه كاپيتولاسيون اتباع آمريكايي فرمود: امسال ما عيد نداريم و سپس به جوانب مختلف آن پرداخت، شايد تصور نمي كرد، زماني برسد كه در انقلاب معماري شده ايشان، لايحه كاپيتولاسيون نانوشته و ناتصويب شده اي به وجود بيايد تا مفسدان سياسي و اقتصادي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي، انواع مفاسد سياسي و اقتصادي را مرتكب شوند، اما سيستم قضايي، تقنيني و اجرايي كشور نتواند با آنان برخورد نمايد. 

به همين سياق، فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد در هر شكل و تذكر مقام معظم له مبني بر آنكه با دانه درشت ها برخورد شود نيز طي اين دوران بر زمين ماند و يا آنكه خيلي كم رنگ و لطيف با برخي از دانه متوسط ها برخورد شد. 
"فاضل خداداد"، "مرتضي رفيق دوست"، "شهرام جزايري"

و ليست نه چندان طولاني! مفسدان اقتصادي چيزي بود كه فقط از آن ليست فاضل خداداد اعدام شد و بقيه به زندان هاي طويل المدت و جريمه محكوم شدند. 

پول هاي بادآورده مفاسد اقتصادي، طولي نكشيد كه از براي افزايش منافع نامشروع خود وارد سيستم سياسي شود؛ وجوهاتي كه به برخي از سياستمداران كشور تحت عناوين مختلف پرداخت مي شد، زمينه بسياري از مفاسد سياسي را فراهم آورد. 

با شروع امواج اوليه مبارزه با مفاسد اقتصادي، جريان مالي مفسده اقتصادي و سياسي بعضاً به سيستم قضايي كشور نيز راه يافت باعث عدم پيگيري سريع برخي پرونده مي شد و يا آنان را از دستور كار خارج مي ساخت. در اين ميان همه صحبت از ليستي مي نمودند كه اسامي مفسدان اقتصادي در آن بود و تهديد مي كردند كه آنرا منتشر خواهند ساخت اما هيچ كس آنرا منتشر نكرد. در اين ميان نيز بودند افرادي كه از اين گونه فضاها سوء استفاده كرده و با اعلام برخي اسامي، آدرس هاي غلطي را به مردم مي دادند. 

در دوره نهم رياست جمهوري و با انتخاب رييس جمهور دولت نهم، موج جديدي از مبارزه با مفاسد اقتصادي و سر دادن شعار عدالت طلبي آغاز شد اما جريان سه گانه فساد اقتصادي، سياسي و فرهنگي ديگر چنان پهلو برآورده بود كه در بسياري از موارد عملا دولت مجبور به عقب نشيني شد. 
چنين شرايط باعث شد تا اين گروه ها كه بعضا با هم اختلافات شديدي هم داشتند با در خطر ديدن كاپيتولاسيون نانوشته خود (مبني بر عدم پيگيري قضايي) در آستانه انتخابات دهم به استراتژي "انتخاب هر فردي غير از احمدي نژاد" روي آوردند و در اين مسير از هيچ كاري نيز كوتاهي نكردند.
 
با شروع فعاليت انتخاباتي دوره دهم رياست جمهوري، اين تركيب با همه پشتوانه به صحنه آمد و نهايتاً شاهد بوديم كه يكي از پايه هاي محكم جريان حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري ريشه در "غده سرطاني" و سرطان مركب فساد اقتصادي، سياسي و قضايي بود كه عقبه اي نيز در خارج از كشور داشت.
 حاليا نيز امروز هستند افرادي كه به انتساب به اين و آن، "پسر آقازاده اي" و "دختر آقا زاده اي" بودن و يا در حمايت سياسي فلان مسئول قرار داشتن و ديگر آنكه دستگاه قضايي ملاحظات خود را اعمال مي كند و همين امر سبب شده تا شرايطي به وجود آيد كه آحاد جامعه احساس مي كنند كاپيتولاسيون نانوشته و ناصوابي براي برخي به وجود آمده است كه حتي پاسخگوي اتهام شان نيز نمي باشد كه شايد بي گناهي شان را نيز بتوانند ثابت كنند!

در چنين شرايطي، نظام جمهوري اسلامي و علي الخصوص دستگاه قضايي كشور مي بايست با هوشمندي و درايت به نحوي عمل نمايند كه براي مردم (مردمي كه نمي توانند خود از حقوق عمومي شان دفاع كنند) اين ايمان به وجود بيايد كه كاپيتولاسيوني براي هيچ كسي وجود ندارد و همه در برابر قانون يكسان هستند و اين ترس نيز بر پيكره مفسدان مركب بيفتد تا ديگر هيچ حريم امن كاپيتولاسيون واري براي خود نسازند و پيدا نكنند. 

-------------------------------------------------------------------------------------
* اين يادداشت پيش از اين در خبرگزاري فارس منتشر شده است.
انتهای پیام/ب

کد مطلب : 3150