به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي، لايحه‌اي بر اساس قانون خدمات كشوري براي خصوصي سازي مدارس تهيه شده كه با توجه به قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 دولت ملزم به ارائه اين لايحه ظرف يكسال است.

همشهري‌آنلاين در اين باره به نقل از "غلامرضا حيدري كردزنگنه" نوشت: بر اساس ماده 16 قانون خدمات كشوري مي‌توان بر اساس قيمت هاي تمام شده، "برون سپاري" را در مدارس انجام داد. رئيس سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر آموزش مناسب در مدارس غير دولتي به مقايسه مدارس دولتي و غير دولتي در كسب مدال‌هاي المپيك پرداخت كه با وجود آموزش 8/7 درصدي دانش‌آموزان در مدارس غير دولتي، اين مدارس موفق به كسب 59 مدال شده‌اند.

وي اظهار كرد: با اينكه آموزش 2/92 درصدي دانش آموزان در مدارس دولتي صورت مي‌گيرد اما اين مدارس در مجموع موفق به كسب يك مدال المپيك شده‌اند. كرد زنگنه تصريح كرد: با وجود پرداخت هزينه‌هاي آموزش و پرورش از سوي دولت، بازدهي مناسبي از اين مدارس حاصل نمي‌شود.

رئيس سازمان خصوصي سازي كشور با اشاره به تجربه ساير كشورها در "برون سپاري" آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان، گفت: هزينه‌هاي آموزش و پرورش در قالب كوپن‌هاي آموزشي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌هاي آموزشي از سوي خانواده‌ها منجر به ايجاد رقابت و افزايش كيفيت آموزش مي‌شود.

وي اضافه كرد: در ماده 16 لايحه خدمات كشوري اين مكانيسم پيش‌بيني شده است كه بر اساس آن دولت مي‌تواند قيمت تمام شده آموزش و پرورش را "برون سپاري" كند.

اين در حالي است امكانات مدارس دولتي به مراتب كمتر از مدارس غيردولتي است اما موفقيت‌هايي كه آنان كسب كرده‌اند در مقايسه با امكاناتشان مطلوب است. البته نبايد فراموش كرد كه مدارس غير دولتي شهريه هايي مي‌گيرند كه اغلب خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند.

تسريع در روند خصوصي سازي مدارس

وزير آموزش و پرورش نيز در همايش انجمن اوليا و مربيان تهران با تاكيد بر تسريع در روند واگذاري مدارس به بخش خصوصي گفت: «البته در اين باره حضور مردم در كنار مديران مدارس عاشقانه است، اما نبايد نگرش به موضوع خصوصي سازي مدارس مانند نگاه ما به شركت‌هاي تجاري باشد.» حميد رضا حاجي بابايي بر اين باور است كه اداره كنندگان مدارس به خدا، دين و تعليم و تربيت مي‌انديشند كه البته در كنار اين موضوع درآمد و زندگي هم وجود دارد.

خصوصي شدن مدارس يا علم و دانش

برخي از مسئولان آموزش و پرورش بر اين باورند كه خصوصي سازي مدارس باعث مشاركت مردم در آموزش و پرورش، رقابتي شدن مدارس، كيفيت بهتر آموزش و پرورش، دخالت كمتر دولت در آموزش و پرورش و بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و معلمان مي‌شود. مخالفان خصوصي سازي مدارس نيز بر اين باورند كه اين كار موجب ايجاد فاصله طبقاتي در جامعه خواهد شد. همچنين بر كيفيت آموزش و پرورش تاثير منفي مي‌گذارد.

البته ممكن است اين طرح در ظاهر كاهش هزينه‌ها را در بر داشته باشد، اما در دراز مدت وزارت آموزش و پرورش هزينه‌هاي بيشتري خواهد پرداخت. مديران مدارس خصوصي براي كاهش هزينه بايد برخي از معلمان را تعديل كنند كه اين امر موجب افزايش تعداد معلمان مازاد مي‌شود.

همچنين مديران مدارس براي سود بيشترمي‌توانند از معلمان آزاد شركتي و بدون تخصص استفاده كنند.در اين سياست، خانواده‌ها و معلمان بازنده‌اند. خانواده‌ها بايد هزينه مدرسه‌ها را بپردازند كه البته آهي هم در بساط ندارند. يكي ديگر از پيامدهاي خصوصي سازي، اختيار بي حد و حصر به مديران مدرسه و حمايت نكردن از معلمان مدارس است.

در اين روش مديريت مدرسه هرچه بگويد و بخواهد، از معلمان مدرسه خود طلب مي كند، يعني آنچه در حال حاضر درمدارس غيردولتي شاهد هستيم. مديريت مدارس ممكن است حتي در نمره‌هاي دانش‌آموزان و درصد قبولي آنان هم دخالت كند و هزينه دستمزد را به حداقل ميزان خود برساند.

هر جا اقتصاد قدم بگذارد، سخن از سود و هزينه و رقابت مي‌شود و آموزش و پرورش خصوصي يك بنگاه اقتصادي است كه فقط سود و زيان درباره آن مطرح مي‌شود، هرچند به باور وزير آموزش و پرورش «اداره‌كنندگان مدارس به خدا، دين و تعليم و تربيت مي‌انديشند.»

خصوصي سازي مدارس مغاير قانون اساسي است

در كشور ما آموزش همگاني اجباري سابقه‌اي طولاني دارد؛ به طوري كه در ماده 3 قانون اساسي معارف مصوب سال 1297 هجري شمسي چنين آمده است: «تعليمات ابتدايي براي عموم ايرانيان اجباري است» و قانون اجراي تعليمات اجباري مصوب مرداد 1322 شمسي با صراحت اجراي اين برنامه را به دولت محول كرده است.

ضرورت رايگان بودن آموزش اجباري نيز از ابتدا مورد توجه بوده است. در اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر رايگان بودن تحصيل و وظيفه دولت در ارائه آن تاكيد شده است. بر اساس اصل 30 قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند.
انتهاي پيام/.