چندي پيش، "علي فلاحيان" وزير اسبق اطلاعات، در واكنش به اظهارات "مسعود ده‌نمكي" در خصوص ساده‌زيستي مسوولين در جمهوري اسلامي، در برنامه تلويزيوني "ديروز، امروز، فردا" گفت: "برخي با ادبياتي ماركسيستي در اين برنامه مسايلي طرح كرده‌اند كه درست نيست. مقام معظم رهبري فرموده‌اند كه ساده زيستي در مورد من مصداق دارد و ديگران در حد شئونات مي توانند زندگي كنند".

به گزارش عدالتخانه، در دومين واكنش از اين دست در روزهاي اخير، سايت "رجانيوز" در پاسخ به نگراني‌هاي طرح شده در  برخي رسانه‌هاي كشور درباره حمايت صندوق بين‌المللي پول(IMF) از طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها، نوشت: قضاوتی که به علت حمایت صندوق بین‏ ا‌لمللی پول از برخی سیاست‏های اقتصادی دولت، دولت و مجلس را لیبرال لقب می‌‏دهد، در واقع استدلالی از جنس عدالتخواهان سوسیالیست است.

سايت مذكور با انتشار مقاله‌اي به قلم "محمد مهدي تهراني" اين گونه استدلال كرد كه سوسیالیست‌ها برای تدوین راهکارهای اقتصادی مطلوب خود، مسیرهایی در جهت عکس مسیر نظام سرمایه‏داری را پیشنهاد کردند. در واقع آنان به جای تبیین اثباتی راهکارها، الگویی سلبی را برای رسیدن به مطلوب برگزیدند و با مشاهده دستاوردهای نظام سرمایه‏داری، درستی را در رویکرد متناقض با آن جستجو کردند.

نويسنده مقاله مذكور در مقدمه نوشتار خود آورده است:

قرن نوزدهم همراه بود با اثبات ناکارآمدی‏‌های نظام سرمایه‏‌داری در حوزه اقتصاد و نیز ظهور مکتبی که گمان می‏ کرد با تجویز راهکارهایی 180 درجه مخالف راهکارهای مطلوب نظام لیبرال می‏توان به عدالت دست یازید و مشکلات اقتصادی کشورها را برطرف کرد.

این مکتب جدید که اقتصاد سوسیالیستی رهاورد آن بود، اگر چه در شناخت و درک ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری و برخی احکام ناعادلانه آن توفیق یافته بود، اما در حوزه رئال با چالش‏های جدی مواجه شد. این همه شاید از این رو بود که می‏پنداشت چون اقتصاد لیبرالی اقتصادی ناعادلانه است، می‏بایست راهکارهایی دقیقا در جهت عکس توصیه‏های تئوریسین های این نظام طراحی کرد.

اگر لیبرالیسم در حوزه جامعه‏شناسی از اصالت فرد می‏گفت، اینان اصالت جمع را برگزیدند؛ اگر لیبرالیسم از اقتصاد آزاد سخن می‏گفت، اینان اقتصاد دستوری را مورد توجه قرار دادند؛ اگر لیبرالیسم از نفع و مالکیت فردی ابزار تولید می‏گفت، اینان نفع و مالکیت جمعی ابزار تولید را مقدم انگاشتند. به این ترتیب بود که در سایه نوعی تقابل، اقتصاد متمرکز دولتی در واکنش به اقتصاد آزاد ظهور کرد و این تقابل شاید مهمترین دلیلی بود که منادیان آن را از افراط لیبرالیسم به تفریط سوسیالیسم سوق داد.

واکنش‏های آغازین به نظام سرمایه‏داری آن قدر از تئوری‏های بایسته فاصله داشت که سوسیالیسم تخیلی را رقم زد؛ سوسیالیسمی که در پس همین مواجهه تمام قد توسط سن‏سیمون، فوریه و پرودون تشریح و تعبیر می‏شد. چندی بعد اگر چه با ظهور کارل‏ردبرتوس، کارل‏مارکس و... سوسیالیسم وجهی علمی‏تر پیدا کرد، اما باز بر همان پاشنه تقابل چرخید.

تلقی عدالتخواهان سوسیالیست این بود که هر توصیه و هر راهبرد سران نظام لیبرال الزاما راهبردی ضد عدالت است و برای وصول به عدالت باید راهبرد مخالف آن را طراحی کرد و در دستور کار قرار داد. این اشتباهی است که به نظر عدالتخواهان دینی نیز در برخی برهه‏‌های تاریخی به آن دچار شده‌‏اند.

متن كامل مقاله مورد اشاره جهت اطلاع خوانندگان در ادامه مي‌آيد/.

طرح هدفمند کردن یارانه ها طرحی بود که طی روزهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرد. تصویب بودجه و تعیین میزان درآمد بهینه برای این طرح مورد توجه چهره‏ها و تحلیلگران اقتصادی کشور و نیز رسانه‏های عمومی قرار داشت. در ورای این همه، اظهارات، انتقادات و تحلیل‏هایی مورد توجه قرار گرفت که در نوع خود قابل توجه بود؛ تحلیل‏هایی که مثلا با استناد به حمایت صندوق بین‏المللی پول از برخی سیاست‏های اقتصادی دولت، عملا دولت و مجلس را لیبرال لقب می‏داد و طرح هدفمند‏کردن یارانه‏ها یعنی رهاورد ماهها بررسی دولت و مجلس را ناکارآمد و خطرناک معرفی می‏کرد.

از آنجا که این موضوع اهمیتی جدی در نوع قضاوت نسبت به سیاست‏های اقتصادی کشور و نیز نقشی تعیین‏کننده در سیاست‏گذاری‏های آتی دارد، واکاوی دقیق و کامل آن ضروری می‏نماید.

*طرح هدفمند کردن به مثابه یک ضرورت

یقین در حوزه جنبش نرم‏افزاری و طرح‏ریزی الگوی ایرانی‏– اسلامی در دهه عدالت و پیشرفت آنچه مطلوب است، استقرار نظامی است که مختصات آن برگرفته از مفاهیم مکتبی باشد. مفاهیمی که بدواً نمی‏تواند با بسیاری مفاهیم، دیالوگ‏ها و ملزومات مکاتب چپ و راست سازگار باشد.

در واقع در نگاه ایده‏آل، مطلوب، حرکت به نقطه‏ای است که در حوزه اقتصاد آن را اقتصاد اسلامی می‏نامیم. در این نظام می‏بایست مفاهیم جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. به عنوان مثال مفهوم "پول" و مفهوم "برکت" مفاهیمی هستند که هر یک کارویژه‏های خود را در نظام مطلوبشان دنبال می کنند و اتفاقاً ساز و کار متناسب با خود را سامان می دهند. اقتصاد پول‏مدار الزامات خاص خود را خواهد داشت و اقتصاد برکت‏مدار الزامات خاص خود.

الگوی ایرانی- اسلامی به عنوان یک الگوی قابل ارائه به جهان می‏بایست تکمیل شود و این در واقع رونمایی از همان ضرورت تهیه نرم‏افزار برای انقلاب است. نامه رییس جمهور خطاب به محققین حوزه اقتصاد و نیز حوزه های علمیه از باب تبیین این مسیر غایی بود و نیز گواهی بر اعتماد و اذعان دولت به اصالت این راه.

در حوزه رئال البته تا وقتی این الگو آن‏گونه که می‏بایست، تکمیل نشده، باید به سمت کاهش بی‏عدالتی گام برداشت. در واقع در شرایط بی‏عدالتی و اختلافات طبقاتی ناشی از الگوهای شکست‏خورده غربی ضروری است گام‏های اولیه برای بر همزدن این مختصات ناعادلانه برداشته شود و این همه البته حرکتی خواهد بود به سمت اقتصاد اسلامی.(1)

آنچه طرح هدفمند‏کردن یارانه ها را موضوعیت بخشیده همین ضرورت‏ها در عرصه رئال است. همه اقتصاددانان بر این موضوع اذعان دارند که یارانه‏ها به شیوه کنونی ظلم به فقرا و موجب گسترده شدن بیش از پیش فاصله طبقاتی است. این نظام ناعادلانه در گام اول باید کنار رود و طرح هدفمند‏کردن همین هدف را دنبال می کند. این طرح مجموعه‏ای است که در عین بر‏هم‏زدن ساز‏و‏کارهای ناعادلانه کنونی، پشتیبانی از فقرا و حمایت از اقشار فرودست در برابر آسیب های احتمالی را نیز مورد توجه قرار می دهد. در واقع طرح هدفمند‏کردن طرحی به مثابه یک ضرورت انکارناپذیر است.

*محکوم کردن راهبرد بومی با الگوی عدالتخواهی سوسیالیستی

چنانچه پیشتر گفته شد، سوسیالیست ها برای تدوین راهکارهای اقتصادی مطلوب خود، مسیرهایی در جهت عکس مسیر نظام سرمایه‏داری را پیشنهاد کردند. در واقع آنان به جای تبیین اثباتی راهکارها، الگویی سلبی را برای رسیدن به مطلوب برگزیدند و با مشاهده دستاوردهای نظام سرمایه‏داری، درستی را در رویکرد متناقض با آن جستجو کردند.

قضاوتی که به علت حمایت صندوق بین‏المللی پول از برخی سیاست‏های اقتصادی دولت، دولت و مجلس را لیبرال لقب می‏داد، در واقع استدلالی از این جنس داشت. استدلالی از جنس عدالتخواهان سوسیالیست.

صندوق بین‏المللی پول همواره طی گزارشاتی عملکرد و سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی می کند و نقاط ضعف و قوت آن را گوشزد می نماید. همواره از آغاز تا کنون این گزارشات در مورد ایران وجود داشته که گاهی در آن وجه تاییدی قوت گرفته و گاهی وجه انتقادی و اخطار‏گونه.

طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک طرح بزرگ جنبه‏های مختلفی دارد. برخی از این جنبه‏ها نظر نهادگراها را به خود جلب کرده است و برخی دیگر نظر قائلین به اصالت بازار را. نهادگرا‏ها بر موضوع عدالت تکیه دارند و عادلانه‏شدن توزیع را دلیل اصلی حمایت خود از این طرح می‏دانند؛ در حالی که لیبرال‏ها، آزاد‏شدن اقتصاد در این طرح را مهم می‏شمارند.

اولا اینکه برخی نهادهای بین المللی از برخی سیاست های اقتصادی حمایت می‏کنند، به معنی این نیست که آنان با همه سیاست‏های دنبال شده موافقند. ثانیا نمی‏توان گفت چون یک نهاد از برخی جنبه های سیاست‏گذاری در حوزه اقتصاد حمایت کرده، پس رویکرد اقتصادی موجود لیبرالی است.

به عنوان مثال می توان در نظر گرفت بازه زمانی‏ای را که دکتر احمد توکلی و برخی نهادهای بین‏المللی مختلف به طور همزمان به دولت به دلیل بودجه انبساطی و حجم بالای بودجه عمرانی خرده می گرفتند. آیا در آن روزها رویکرد دولت درست بود و رویکرد توکلی که مورد تایید صندوق بین المللی پول هم بود، لیبرالی؟!! علاوه بر اینکه با این استدلال می‏بایست از اجرای سیاست‏های اصل 44 هم منصرف شد.

آنچه صندوق بین‏المللی پول از آن رضایت دارد، اصل کم‏شدن حضور بخش دولتی و در واقع آزادسازی بخش‏هایی از اقتصاد است که تا پیش از این در چنبره دستگاه‏های دولتی بوده است. در واقع موضع صندوق بین‏المللی پول که البته چیز جدیدی نیست و طی سال های مختلف با گزارشات مثبت و منفی تکرار شده است، حول محور اصل طرح هدفمند کردن است.

نتیجه آنکه کسانی که این حمایت را دلیل بر لیبرالی بودن سیاست‏های دولت می‏دانند، عملا مجلس، دولت و نظام را به خاطر تاکید بر ضرورت اجرای این طرح لیبرالی دانسته‏اند و با توجه به اینکه برخی از این افراد خود گاها بر ضرورت اجرای این طرح صحه گذاشته‏اند، باید با این اوصاف خودشان را هم لیبرال بدانند!!!

اصولا این گونه سطحی قضاوت کردن در مورد سیاست های اقتصادی اشتباه است. اینکه فکر کنیم اگر صندوق بین‏المللی پول مدام به ما هشدار داد، درست عمل کرده ایم و اگر نکته مثبتی در مورد ما گفت، اشتباه عمل کرده‏ایم، فاقد وجاهت منطقی و عقلانی است. با این استدلال رویکرد شخص آقای توکلی نیز در برخی برهه‏ها صد‏در‏صد لیبرالی بوده است! این جنس استدلال از نوع همان استدلال‏های عدالتخواهان سوسیالیست است.

*پیشینه شیوه های اصلاح وضعیت موجود و دو راهکار کوتاه‏مدت و بلند‏مدت

اینکه وضعیت موجود مطلوب نیست و روند بی‏رویه افزایش حجم یارانه‏ها طی سال‏های بعد از انقلاب چون بهمنی عاقبت بر سر نظام خراب خواهد شد، واقعیتی است که همه اقتصاددانان بر آن اذعان دارند. از یک سو این وضعیت اتکاء به نفت را تثبیت می‏کند، از طرفی اسراف و مصرف‏گرایی را رقم می‏زند، از سویی فاصله طبقاتی را وسعت می‏بخشد و توزیع ناعادلانه را تداوم می‏بخشد و از سوی دیگر مقوله‏ای به نام قاچاق را پیش روی کشور قرار می‏دهد. علاوه بر اینکه با خارج‏شدن برخی قسمت‏های عمده اقتصاد از رقابت و نیز کاهش بهره‏وری به واسطه سیطره بخش دولتی کم‏تحرک، کاهش رشد اقتصادی نیز به عنوان نتیجه تبعی وجود خواهد داشت. در عین حال این همه یکی از دلایل تورم ساختاری است؛ یعنی تورمی که به طور ثابت در کشور وجود دارد.

اما برای مواجهه با این وضعیت از آغاز تا کنون تلاش های ناتمامی کلید خورده است. سیاست اقتصادی زمان هاشمی و بعد از آن بر این بود که هر ساله قیمت حامل های انرژی به مقدار مشخصی افزایش یابد و به این ترتیب با افزایش 10 درصدی قیمت به سمت واقعی کردن قیمت ها گام برداشته شود. در واقع آنچه طی این روزها احمد توکلی از آن با عنوان اجرای تدریجی طرح هدفمند کردن یارانه ها سخن می گفت، از جهاتی نزدیک به آن چیزی بود که دولت سازندگی به دنبال آن بود.

این تجربه که می‏توان آن را راهکار بلندمدت لقب داد، یک تجربه شکست خورده در تاریخ ایران به شمار می آید. چه آنکه اولا به واسطه افزایش تدریجی قیمت حامل‏های انرژی عملا تورم ایجاد شده، میزان افزایش اولیه را به طور کامل جبران می‏کند. در واقع قیمت اسمی حامل‏ها افزایش پیدا می‏کند، اما قیمت نسبی آنها کاهش می‏یابد.(2)

علت دوم ناکارآمدی این راهکار، تورمی بود که با عنوان تورم انتظاری گریبان‏گیر جامعه می‏شد. در واقع بدون آنکه هدف اصلی حاصل شود، هر ساله مردم نگران افزایش قیمت‏ها و آسیب‏های آن بودند. تورم انتظاری و خصوصا تداوم آن آسیب‏های زیادی را برای جامعه فراهم می‏آورد که می توان افزایش نارضایتی عمومی را نتیجه عملی آن دانست. به دنبال این افزایش نارضایتی بود که مجلس هفتم موضوع "تثبیت قیمت‏ها" را مورد توجه قرار داد. همان زمان موجی از شعف در میان مردم ایجاد شد و برآورد عمومی از این قانون کاملا مثبت بود.

این در حالی بود که انتظار می رفت، نمایندگان در مجلس هفتم راهکاری جایگزین برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کنند. اما عملا چنین نشد و تثبیت قیمت‏های آن سال تورم‏های بعدی را شدت بخشید. این شاید بارزترین تلاش چهره‏هایی چون توکلی، نادران و خوش چهره بود.

در دولت نهم بود که بحث هدفمند کردن یارانه‏ها با مختصات کنونی آن مطرح شد. دولت از آغاز راهکار کوتاه‏مدت را مدنظر داشت. چه آنکه اولا آسیب ها و ناکارآمدی روش بلند‏مدت قبلا تجربه شده بود. ثانیا تورم انتظاری در بلند‏مدت می‏توانست آسیب‏ها را دوچندان کند، نظارت را دشوار کند و کنترل کار را از دست مسئولین امر خارج نماید. ثالثا اینکه با ناچیز‏شدن یارانه نقدی عملا فضای روانی ایجاد شده در جامعه به عنوان بزرگترین چالش طرح از همان آغاز قد علم می کرد. علاوه بر اینکه عملا ابزاری برای حمایت از اقشار مختلف مردم باقی نمی‏ماند و این شاید می‏توانست به منزله همان له شدن مردم زیر چرخ های توسعه باشد.

در فرآیند مطرح‏شدن لایحه دولت همان کسانی که با طرح تثبیت قیمت‏ها در مجلس هفتم راهکار بلند‏مدت دولت‏های قبل را متوقف کرده بودند و راهکاری جایگزین برای اصلاح وضعیت موجود نداشتند، در مواجهه با تصمیم دولت، در باب تجویز همان راهکار قدیمی برآمدند. و جالب اینجاست که تصمیم دولت را مشابه تصمیم دولت‏های سازندگی و اصلاحات و در راستای لیبرالیسم اقتصادی توصیف کردند!

*موضوع 40 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان و 10 هزار میلیارد تومان

بحث هایی که طی روزهای گذشته بر سر درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درگرفت در واقع نمودی از همان دو رویکرد بلند‏مدت و کوتاه‏مدت بود. بدین معنا که طیف اقتصادی احمد توکلی یا همان طیف مجلس هفتمی‏ها معتقد به راهکار بلند‏مدت بودند و لذا با طرح عناوینی چون تورم بالای احتمالی و خطرناک توصیف کردن طرح، درصدد افزایش بازه اجرای آن برآمدند. اینان معتقد بودند باید اجرای این قانون در بلند‏مدت صورت پذیرد و حتی درآمد دولت در سال اول باید تنها در حدود 10 هزار میلیارد ریال باشد!!

دولت در مقابل با توجه به تجربه گذشته و مواردی که ذکر شد معتقد بود اجرای طرح در بازه زمانی طولانی آسیب های دوچندان برای مردم به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر اینکه یارانه نقدی هم طی آن ناچیز و بی‏معنی خواهد شد. در واقع در این حالت مردم تنها طعم تورم را حس می‏کنند و از یارانه نقدی بهره‏ای نمی‏برند. دولت معتقد بود باید این قانون را در کوتاه مدت اجرا کرد و اجرای کوتاه مدت آن به نفع کشور و مردم است. برای این منظور بود که دولت رقم 40 هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد کرد. البته مجلس درنهایت رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق یعنی 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد.

*توهین به مردم با استفاده از عنوان "جیره‏بگیر کردن"

متاسفانه طی این ماهها عبارات و اصطلاحات خوبی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها و سیاست های دولت در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفت و این البته جای تاسف دارد.

سایت خبری الف طی مطلبی به صراحت توزیع هدفمند یارانه ها به نفع طبقات محروم را عملی عیارانه لقب داد و دولت را به دزدانی تشبیه کرد که می‏خواهند از حق ثروتمندان بدزدند و به فقرا بدهند. در عین حال همین سایت تیم اقتصادی دولت را تیمی بی‏کفایت خواند که می‏بایست مجلس به دلیل همین بی‏کفایتی اجرای قانون هدفمند‏کردن یارانه‏ها را متوقف کند. در عین حال و در حالی که پیشتر برخی اصلاح‏طلبان اجرای این قانون را گداپروری لقب داده بودند، احمد توکلی رسما در مجلس شورای اسلامی اجرای آن را جیره‏بگیر کردن مردم خواند. این در حالی بود که هیچ الگوی جایگزینی برای رفع این مشکل اقتصادی کشور بدواً از جانب اینان ارائه نشده بود.

*برخورد احساسی با طرح هدفمند کردن یارانه‏ها

بعد از ماجرای تثبیت قیمت‏های مجلس هفتم که نوعی تلقی عوامانه ترویج شد شاید این دومین بار بود که با هشدارهای پی‏در‏پی برخورد احساسی با طرح هدفمند‏کردن یارانه‏ها پی گرفته شد. در مجلس هفتم در میان مردم این چنین شایع شد که دیگر هیچ جنسی گران نمی‏شود و ارزانی ارمغان بزرگ مجلس هفتم است! حال آنکه چنین نبود.

در مورد موضوع اخیر یعنی هدفمند کردن یارانه‏ها نیز مدام بر طبل خطرناک‏بودن این قانون و تورم احتمالی آن کوبیده شد بدون اینکه به صورت کاملا منطقی منافع و آسیب‏های دو رویکرد بلند‏مدت و کوتاه‏مدت با هم سنجیده شود و تورم انتظاری رویکرد بلند‏مدت و تبعات آن نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

این که راهکار کوتاه مدت دولت، شوک‏درمانی لقب داده شود و بعد هم بلافاصله طرحی لیبرالی لقب بگیرد نیز منطقی به نظر نمی رسد؛ چه آنکه با این استدلال می‏توان تمامی طرح‏های کوتاه‏مدت را به مسلخ برد و نیز طبیعتا با این استدلال باید رویکرد بلند‏مدت دولت سازندگی را به تکریم نشست!

*و اما اکنون

در حال حاضر باید پذیرفت با توجه به ضرورت اجرایی شدن این طرح هر گونه رویکردی که به نگرانی مردم دامن بزند و هزینه های اجرای این قانون را افزایش دهد یقیناً به ضرر کشور و به بیان بهتر خیانت به کشور است. ضروری است همه مسئولان چه در مجلس و چه در دولت فارغ از آنچه گذشته به راه‏های هر چه بهتر اجرا کردن این قانون بیاندیشند.

پی نوشت:

1- محمد‏عمر‏چپرا در کتاب خود که در باب اقتصاد‏اسلامی به نگارش درآورده است، این طرح را گامی در راستای اقتصاد اسلامی می‏داند.

2- مقصود از "قیمت‏اسمی"، قیمت ریالی است. در عوض "قیمت‏نسبی"، قیمتی است که در مقایسه با سایر کالاها معنا پیدا می‏کند.
انتهاي پيام/.

[ارسال اين مطلب به دوستان]
[دريافت فايل مطلب]