امروز جمعه 29 ارديبهشت 1391
Friday 18 May 2012

به گزارش عدالتخانه به نقل از فارس، "گلوريا لاريوا" از رهبران برجسته ائتلاف "انسر" (ANSWER) و كانديداي رياست جمهوري سال 2008 آمريكا در يادداشتي كه براي خبرگزاري فارس ارسال شد نوشت: زندگي "موميا ابو جمال" رهبر و فعال آفريقايي-آمريكايي كه سال‌ها است در زندان به سر مي‌برد هم‌اكنون با خطر جديدي مواجه شده است و احتمال دارد حكم معوق دادگاه عالي ايالات متحده در "اوهايو" بار ديگر تاييد شود و موميا را به اعدام محكوم كند.

* ممانعت از حضور سياه‌پوستان در هيئت منصفه دادگاه موميا

لاريوا در اين يادداشت با بيان آنكه پرونده موميا بطور جداگانه در دادگاه عالي آمريكا مطرح شده است مي‌نويسد: ‌پيگردكنندگان فيلادلفيا اين پرونده را ارايه كرده و به دنبال تائيد و اجراي حكم اعدام او هستند. سياستمداران و پيگردكنندگان قانوني پنسيلوانيا و فيلادلفيا از روي كينه‌جويي به دنبال اعدام موميا پس از 28 سال تحمل زندان هستند. وي سال 1983 به اشتباه متهم به قتل "دانيل فاولكنر" افسر پليس فيلادلفيا در نهم دسامبر 1981 شده و به همين خاطر نيز به مرگ محكوم شد. 

اين در حالي بود كه دادگاه موميا بارها آشكارا قانون را نقض كرد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به شهادت دروغ پليس، تهديد و ارعاب شاهدان، سوءاستفاده‌هاي قضايي و تحقيقاتي، ممانعت از حضور سياه‌پوستان در هيئت منصفه، دفاع ناكافي و نژادپرستي علني اشاره كرد. همين موارد نيز موجب شد تا موميا به غلط محكوم به اعدام شود. در واقع مسئله موميا و نقض آشكار قوانين، نشان‌دهنده نژادپرستي عميق و همكاري انحرافي پليس و مقامات قضايي فيلادلفيا است.

* موميا به روزنامه‌نگاري شهرت داشت كه بي‌عدالتي‌هاي نيروي پليس را افشا مي‌كرد

لاريوا

در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: موميا به روزنامه‌نگاري شهرت داشت كه اخبار مربوط به بي‌عدالتي‌هاي نيروي پليس را پوشش مي‌دهد. وي همچنين اقدام به افشاي وحشي‌گريها و ديگر اقدامات غيرقانوني نيروهاي پليس مي‌كرد.
اين گزارش افزود: چندين سال پس از محكوميت موميا، فاش شد كه وي به دليل آنكه در دوران جواني در "حزب پلنگ سياه" عضو بوده، به شدت از سوي اف‌بي‌آي، پليس محلي و ديگر ارگان‌هاي مشابه تحت نظر قرار داشته است. از سوي ديگر وابستگي‌هاي سياسي او نيز در جريان دادگاه به طرز ناعادلانه‌اي عليه وي استفاده شد.

* تشكيل جنبشي جهاني براي آزادسازي موميا

همين بي‌عدالتي‌ها نيز موجب شد تا جنبشي جهاني براي آزادسازي موميا شكل گيرد و هواداران وي در آمريكا و دوازده كشور ديگر اقدامات بي‌شماري را به سود وي صورت دهند. 

در همين حال تلاش فوري نيز در سطح ملي در جريان است تا "اريك هولدر" دادستان كل ايالات متحده را وادار به شنيدن اظهارات هواداران موميا در رابطه با نقض حقوق مدني و قانوني وي در جريان دستگيري، محاكمه و محكوميت كنند. 

بر همين اساس، هواداران موميا در واشنگتن هزاران نامه و امضا را در وزارت دادگستري به هولدر ارايه دادند و از او خواستند تا اين پرونده را به عنوان يك موضوع فوري مدني مورد بررسي قرار دهد. زيرا شواهد اساسي و محكمي مبني بر بي‌گناهي موميا براي ارايه به دادگاه وجود دارد. 

محدوديت‌هاي رويه‌اي در قوانين آمريكا موجب شده تا درخواست تجديد‌نظر در دادگاه‌ها بي‌تاثير باشد. همچنين فقر و عدم توانايي افراد در دستيابي به مشاوره‌هاي مفيد نيز از جمله موارد اصلي در محكوميت‌هاي اشتباه و نادرست است. اين در حالي است كه تجديدنظر در حكم دادگاه‌ها نيز غيرممكن است.

* قانون ضد تروريسم و مجازات موثر مرگ

اما مضرترين قانون موجود براي زندانيان محكوم به مرگ، "قانون ضد تروريسم و مجازات موثر مرگ " است كه سال 1996 به امضاي "بيل كلينتون" رئيس‌جمهوري وقت آمريكا رسيد. يكي از مفاد اين قانون، دادگاه‌هاي فدرال را از ارايه حق درخواست استيناف به محكوماني كه از سوي دادگاه كشوري محكوم شده‌اند، منع مي‌كند. همچنين در صورت قبول درخواست استيناف نيز يك محدوديت يك ساله براي برگزاري دادگاه وجود خواهد داشت و اين در حالي است كه بيشتر زندانيان قادر نيستند طي يك سال درخواست استيناف را بطور قانوني ارايه دهند. 

در حقيقت همين قانون نيز دليل اصلي رد درخواست برگزاري دادگاه تجديد‌نظر موميا و ديگر محكومان به اعدام است. امري كه مي‌تواند به آزادي آن‌ها و يا لغو حكم اعدام منجر شود.

* مبارزه طولاني مدت قانوني موميا

بر اساس اين يادداشت، يكي از گام‌هاي مثبت مبارزه طولاني مدت قانوني موميا وقتي بود كه حكم اعدام وي در سال 2001 معلق شد. در آن زمان "ويليام يان" قاضي منطقه‌اي فدرال حكم داد كه دستورالعمل‌هاي نادرستي به هيئت منصفه دادگاه موميا در سال 1982 ارايه شده است. 

يان در اين رابطه به پرونده "ميلس مريلند" اشاره كرد كه استانداردي را بوجود آورد كه بر مبناي آن توافق اكثريت هيئت منصفه كافي است تا حكم اعدام را به حبس ابد تبديل كند. بطوريكه اگرچه موضوع ميلس مريلند توسط يك دادگاه كشوري بررسي شده بود اما در بسياري از پرونده‌هاي استيناف فدرال نيز پذيرفته شده است. اين در حالي است كه در پرونده موميا، مقامات اوهايو و پنسيلوانيا از عمل به آن خودداري مي‌كنند.

* تجديد نظر در حكم يك نئونازي

نويسنده يادداشت با اشاره به رفتارهاي دوگانه مسئولين قضايي آمريكا ادامه مي‌دهد: در يكي از پرونده‌هاي ايالت اوهايو، دادگاه عالي ايالات متحده توافق كرد تا حكم اعدام "اسميت اسپيساك" را مورد بررسي قرار دهد. اسپيساك يك نئونازي است كه سه نفر را در سال 1982 به قتل رساند و در جريان دادگاهش نيز صراحتا گفت كه افراد بيشتري را نيز خواهد كشت. وكلاي اسپيساك گفته‌اند كه هيئت منصفه به اشتباه ادعا كرده است كه براي تبديل حكم اعدام به حبس ابد اتفاق نظر داشته باشد. ولي تنها پذيرش اكثريت هيئت منصفه كافي است. 

در سال 2001 نيز يان با يادآوري پرونده ميلس مريلند، خواست تا حكم اعدام موميا تغيير كند. وي خواستار آن شد تا پيگردكنندگان قانوني ظرف مدت 180 روز يك دادرسي ديگر تشكيل دهند تا مشخص شود كه محكوميت جديد موميا حبس ابد است يا حكم اعدام؛ اما پيگردكنندگان قانوني فيلادلفيا بدون رسيدگي مجدد به پرونده، فورا خواستار تائيد مجدد حكم اعدام شدند.

* درخواست تجديد جلسه دادگاه موميا

لاريوا با تاكيد بر آنكه مدارك بسيار زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد تحقيقات پليس و مقامات قضايي فيلادلفيا عليه موميا نژادپرستانه بوده است مي‌افزايد: ششم آوريل سال جاري ميلادي، درخواست موميا براي تشكيل دادگاه جديد از سوي دادگاه عالي ايالات متحده رد شد. موميا ممانعت از حضور سياه‌پوستان در هيئت منصفه دادگاه بدوي را دليل درخواست خود اعلام كرده بود. 

اما دادگاه عالي با رد درخواست موميا، در واقع تصميم خود را كه پيش از اين در پرونده سال 1986 "باتسون كنتاكي" اتخاذ شده بود نقض كرده است. زيرا در آن زمان تصريح شده بود كه نمي‌توان تنها به دلايل نژادي از حضور افراد در هيئت منصفه جلوگيري كرد و اين امر در تناقض با "ماده حفاظت يكسان اصلاحيه چهاردهم" است. 

اما وكلاي موميا به دادگاه نشان دادند كه مسئولين پرونده مانع از شركت 11 فرد سياه در راي‌گيري هيئت منصفه شدند. و تنها دو سياه‌پوست در هيئت منصفه حضور داشتند. اين در حالي است كه جمعيت آفريقايي - آمريكايي‌هاي فيلادلفيا 43 درصد است. 

پليس فيلادلفيا در سال 1985 به مقر سازمان "موو" (MOVE) بمب آتش‌زا شليك كرد و موجب شد تا 11 نفر از جمله پنج كودك كشته شوند. بيش از 60 خانه در اطراف محل حادثه نيز در آتش سوخت و پليس نيز هيچ‌گاه مسئوليتي در اين رابطه به عهده نگرفت. سازمان موو از جمله گروه‌هاي آفريقايي - آمريكايي است كه براي سال‌ها مورد حمله آمريكايي قرار داشته است.

* قاضي دادگاه موميا به "قاضي اعدام" شهرت دارد

لاريوا در انتهاي يادداشت خود مي‌نويسد: درصد بسيار بالايي از زندانيان محكوم به اعدام پنسيلوانيا را سياه‌پوستان تشكيل مي‌دهند. يعني در حالي كه تنها 10 درصد جمعيت اين ايالت، را آفريقايي - آمريكايي تشكيل مي‌دهند؛ اما 59 درصد از محكومين به اعدام سيا‌ه‌پوست هستند. 

جالب اينجا است كه "البرت سابو" قاضي دادگاه موميا به "قاضي اعدام" شهرت دارد. زيرا وي بيش از قضات ديگر حكم اعدام صادر كرده است. بطوريكه از 17 متهمي كه توسط وي به اعدام محكوم شده‌اند، 14 نفر سياه‌پوست، يك نفر سفيدپوست و دو نفر آسيايي بوده‌اند.

انتهاي پيام/ب

کد مطلب : 3757