امروز يكشنبه 23 بهمن 1390
Sunday 12 February 2012

دومين نشست انتخاباتي مجمع مطالبه مردمي مشهد مقدس باعنوان «انتخابات آگاهانه، پايان قبيله گرايي سياسي» در مسجد صنعتگران مشهد برگزار شد. 

در اين جلسه، مهندس عباس سليمي‌نمين مجلس ششم را بستر جرياني دانست كه مي‌خواست از درون نظام با نظام بجنگد و در مقايسه‌اي ميان مجالس ششم و هفتم ادامه داد: در مجلس هفتم به خلاف مجلس ششم اركان نظام به شكل منسجم حزبي مورد خطر قرار نگرفت، اما خطر ديگري بروز كرد كه آيا مجلس مي‌تواند به عنوان يك ناظر در همه عرصه‌ها ظاهر شود يا نه؟ كه اين جريان لطمات زيادي به مجلس زد. 

وي با تأكيد بر لزوم گسيل افراد باكفايت و توان‌مند به مجلس هشتم، صرف پذيرش بالاترين جايگاه براي مجلس را كافي ندانست و مجلس هفتم را به‌رغم تصويب قوانين اقتصادي و سياسي نسبتا مناسب، در بعد نظارتي و بخصوص در بخش تحقيق و تفحص ضعيف ارزيابي كرد. 

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران افزود: اين رويه موجب شد، مجلس هفتم در مقابل جريان‌هاي خاص توان تأثيرگذاري خود را از دست بدهد و انتخاب مردم در مجلس هشتم بايد به گونه‌اي باشد كه جلوي نفوذ اين جريان‌ها در مجلس آينده را بگيرد. 

وي از موارد شكست نظارتي مجلس هفتم را تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي و دانشگاه آزاد برشمرد و اظهار داشت: حضور فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد در مجلس و به نوعي وام‌داري به اين نهاد فرهنگي، مجلس را در تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد ناكام گزارد. البته اين رويه محدود به مجلس نبود و در دستگاه قضايي نيز وجود دارد و حتي من دادستاني را مي‌شناسم كه در حالي در دانشگاه آزاد به درجه دكترا رسيده كه حتي يك روز هم سر كلاس حاضر نشده است و اكنون در دانشگاه آزاد تدريس هم مي‌كند! 

وي افزود: تصور كنيد اگر چند قاضي در دستگاه قضايي ما با اين اوصاف وجود داشته باشند، دستگاه قضايي چگونه مي‌خواهد با مفاسد مقابله كند؟ 

اين فعال سياسي گفت: اين سكوت مجلس شوراي اسلامي در قبال دانشگاه آزاد وقتي نگران‌كننده‌تر شد كه دكتر زاكاني عضو كميسيون آموزش عالي از عدم ارائه مدارك و اسناد مورد نياز توسط دانشگاه آزاد به مجلس خبر داده بود. سليمي‌نمين تصريح كرد: اين دهن‌كجي دانشگاه آزاد اسلامي، محدود به مجلس نيست؛ زيرا اين‌ها نمايندگان مردم هستند و در واقع جسارت دانشگاه آزاد اسلامي به مردم ايران است. 

سليمي‌نمين افزود: البته مجلس شوراي اسلامي در قبال قوه قضاييه نيز سكوت كرد و با وجودي كه قوه قضاييه در تصميم‌گيري هاي خود استقلال دارد، اما مجلس مي‌توانست با اختياراتي كه برايش تعريف شده، از قوه قضاييه تحقيق و تفحص كند. 

وي به نتيجه نرسيدن بخش اعظمي از منويات رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي را يادآور شد و اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين دلايل اين عدم توفيق، ناكارآمدي دستگاه قضايي است كه ناشي از پيچيدگي‌ها و موانع ساختاري اين دستگاه است. 

سليمي افزود: اين جريان ما را ياد آن طنزي مي‌اندازد كه دو كودك در رژيم پهلوي از شغل پدران خود حرف مي‌زدند، يكي مي‌گفت پدرم قانون‌گذار است و ديگري جواب داد پدر من قانوني را كه پدر تو وضع مي‌كند با مبلغ ناچيزي خريد و فروش مي‌كند! 

وي عدم برخورد با مفاسد رئيس كميسيون اقتصادي مجلس را از نقاط منفي كارنامه مجلس دانست و اضافه كرد: آقاي حدادعادل در پاسخ به نامه ما، ضمن تأييد اين موضوع از نقص قانون در برخورد با تخلفات اين شخص سخن گفته بود. يكي از مواردي كه بايد از شوراي نگهبان تشكر كرد، رد صلاحيت آقاي شاهي‌عربلو است كه به حق، ايشان اجازه ورود مجدد به انتخابات و مجلس هشتم را پيدا نكرد.
 
مهندس سليمي‌نمين در پاسخ به سؤالي، عملكرد كميسيون اصل نود مجلس هفتم را مناسب ارزيابي كرد و اين عملكرد را مرهون شخص رئيس كميسيون (حجت‌الاسلام فاكر) و نفوذناپذيري و توصيه‌ناپذيري ايشان دانست. 

وي در پاسخ به سؤالي ديگر، هماهنگي ميان دولت و مجلس را به معناي پيروي كامل مجلس از منويات دولت ندانست و اضافه كرد: ملاك هماهنگي، عدم تعارض و بن‌بست در تعامل اين دو نهاد است و در واقع، نقد و تكميل نظرات كارشناسي دولت، نوعي همراهي با دولت است. 

کد مطلب : 1462