Tuesday 22 May 2012
| داخلی » خبر » نگاه ويژه |
آخرین اطلاعات از پرونده افشاگری؛ بازداشت 11 نفر در خصوص پرونده پالیزدار / منزل فاطمه آجرلو تفتیش شد | |
| 28 خرداد 1387 ساعت 13:28 | |
|
عليرضا جمشيدي با بيان اين مطلب كه در خصوص پرونده عباس پاليزدار براي 11 نفر حكم بازداشت صادر شده است گفت: شش نفر از اين افراد تا به حال دستگير شدهاند.
به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانهها در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد وضعيت پرونده عباس پاليزدار، گفت: متهم پرونده به اتهام توهين و اهانت به مسئولين، پخش شايعه و سوء استفاده، مورد شكايت مدعي العموم قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در تحقيقات
جمشيدي تصريح كرد: ايشان از سوي يكي از خانمهاي نماينده مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد كه اين فرد مدرك دكتراي خود را كمتر از 5 روز از دانشگاه راچ ويل خريداري كرده و توسط دو تن از نمايندگان به مجلس معرفي و به صورت قرار دادي در هيئت تحقيق و تفحص بر اساس مدرك دكتراي حقوق دريافت كرده است.
جمشيدي افزود: تاكنون براي 11 نفر در رابطه با پرونده عباس پاليزدار حكم بازداشت صادر شده است كه تا شب گذشته شش نفر دستگير شدهاند.
وي ادامه داد: در پرونده اين فرد سوابق كيفري و گرفتن وامهاي كلان وجود دارد و آن چيزي كه به نظر ميرسد ايشان
وي ادامه داد: براي افرادي كه حكم بازداشت صادر شده با هيئت تحقيق و تفحص مجلس در قوه قضائيه در مقاطعي همكاري داشته اند و برخي از اين افراد قبلا داراي مراتب دولتي نيز بودهاند.
جمشيدي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا مقام قضائي بر طبق قوانين حق صدور حق تفتيش از منزل نمايندگان را دارد يا خير گفت: تفتيش منزل نمايندگان يا بررسي به جرائم نمايندگان يا مقامات دولتي در رابطه با جرائم عمومي مانند ساير افراد است.
وي تاكيد كرد: در مورد نمايندگان نيز آن چيزي كه مربوط به حوزه نمايندگي آنها هست تبعا نميشود تعرضي صورت داد، ولي در حيطه جرائم عمومي با آنان مانند ساير افراد برخورد ميشود.
مطابق اخبار دریافتی عدالتخانه، چندی پیش منزل فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، از سوی نیروهای قضائی مورد تفتیش قرار گرفت. گفته می شود افراد مذکور علت این مساله را در ارتباط با نگه داری احتمالی برخی از اسناد مربوط به تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه عنوان کرده اند.
.
| نظرات و پيشنهادات
|
||||||
|
