امروز يكشنبه 23 بهمن 1390
Sunday 12 February 2012
داخلی  »  يادداشت  »  نگاه ويژه

درس های بحران بازارهای مالی برای ایران اسلامی؛

ما و میوه ممنوعۀ عامل بحران سرمایه‌داری

13 آبان 1387 ساعت 0:28
آيا جاي آن نيست كه در قبال شكستن بازار « ممنوعيت ربا » به وسيله حذف « بهره » به تغابن عميقي كه در حال روي دادن است بينديشيم و ميوه ممنوعه اي را كه عامل توليد بحران در اقتصاد سرمايه داري است در اقتصاد خودمان « دروني » نسازيم.
ما و میوه ممنوعۀ عامل بحران سرمایه‌داری

دکتر حسن سبحانی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

بحران در بازارهاي مالي آمريكا در يك ماه گذشته تحقيقا ريشه در عوامل شناخته شده اي دارد كه با توجه به همان عوامل تلاش مي شود مهار و به فرجام مناسبي هدايت شود و قاعدتا هم با اتخاذ سياست هاي اقتصادي مقتضي به جستجوي راهكارهاي مناسب براي درمان آن اهتمام خواهد شد. بديهي است متناسب با كار آمدي سياست هاي متخذه بحران داراي ابعاد متنوعي مي گردد. بنابراين محدود شدن و يا گسترده شدن بحران مالي و امكان سرايت آن به كل اقتصاد در يك كشور و يا در تعداد زيادي از كشورها بستگي به قابليت سياست هاي اقتصادي دارد كه گزيده مي شود و اعمال مي گردد.

در خصوص علل و آثار و پي آمدهاي اين بحران هم چون ساير جوامع در كشورها نيز اظهار نظرهايي به عمل آمده و افراد و گروه هاي مختلف ديدگاه هايي را در خصوص آنها مطرح ساخته اند كه امكان واقع نمايي آنها عمدتا بستگي به رويدادها و حوادثي دارد كه در آينده هاي دورتر و يا نزديك تر رخ مي نمايد و لذا در شرايط فعلي نمي توان در خصوص آنها و ميزان دقت در آسيب شناسي موضوع به آزموني واقع نما و در دسترس اهتمام نمود. آنچه بديهي است آن است كه ديدگاهها از مناظر و زواياي مختلف نگرش به موضوع بيان شده و لذا به لحاظ اهميت با توجه به نوع انگيزه هاي در ارائه كلام از همگي مشخصي برخوردار نيستند.

در اين مكتوب تلاش مي كنيم با توجه به علل اوليه منجر به پيدايش و سپس گسترش مقدمتا نه چندان آشكار اين بحران در برخي از بازارهاي مالي مطابق آنچه از ناحيه مسئوليت آن بازارها و اقتصادها اعلام گرديده است نكته متفاوتي از آنچه تاكنون در كشور بيان گرديده است را مطرح نمائيم و آن را در معرض نظر و نگاه آينده پژوهي در ايران اسلامي قرار دهيم .

اين مطلب درستي است كه امروزه عمدتا بورس هاي مهم در تعدادي از كشورهاي توسعه يافته مشمول مشكلات شده اند، ليكن واقعيت اين است كه اين نظام بانكداري و نه بازار سهام است كه در مواردي سقوط كرده است. به عبارت ديگر از آنجا كه بانكها به انگيزه دريافت « بهره » بيشتر طي سالهاي متعددي مبادرت به سرمايه گذاري هاي ويژه و معاملات عاري از اعتبار و خلق پول بي رويه و اعطاي اعتبارات بانكي با شرايط

هر چند آموزش و تحقيق مسلط در اقتصادي هاي امروز با سيطره و غلبه بلامنازع ادبيات اقتصاد سرمايه داري مبتني بر بهره همراه است، ليكن با كمال تاسف عليرغم ظهور بحران هاي مهم در اين نظام اقتصادي، عده بسياري به جاي نقب زدن به عمق سيستم و يافتن علت العلل مشكلات تلاش مي كنند تا با تحليل هاي آن هم اقتباسي به صورت سطحي از موضوع بگذرند و يا حداكثر آنچه اتفاق مي افتد را از آغاز تا فرجام تبيين و توصيف نمايند.
مشوق به وام گيرندگان نمودند و در اين ارتباط از نوعي بي انضباطي سيستمي در اعطاي اعتبارات در بخش مسكن برخوردار بودند، عليرغم در اختيار داشتن دارائي هاي معطوف به وثايق وام هاي اعطايي چون از يك طرف با افت ارزش و دارايي مواجه شده اند و از طرف ديگر با عدم تمايل دريافت كنندگان وام به بازپرداخت اصل و بهره واهاي دريافتي به خاطر ارزش كمتر دارائي هاي موضوع وثايق در مقايسه با بازپرداخت تمامي اصل و بهره وام ها روبرو گرديده اند نتوانسته اند گردش مالي مورد اعتماد سپرده گذاران خود را تنظيم و لذا به اشكالي كه تاكنون اعلام گرديده است دچار مشكلات حاد و در مواردي ورشكستگي هاي منحصر به فرد شدند و چون در اقتصاد دنياي بهم پيوسته امروز نوعي زنجيره سيستمي اركان نهادها و بازارهاي مختلف توليد و خدمات را به هم مرتبط مي سازد، لذا ظاهر شدن و تحقق سقوط در يك نقطه به طور طبيعي به ساير نقاط سيستم سرايت مي كند و دردسرآفرين مي گردد. 

در ماجراي اخير بدون شك طمع ناشي از دريافت « بهره » بيشتر از بابت اعتبارات ارزان قيمت و در مواردي تمديد دوران بدهي با نرخ هاي بهره بالاتر و جهل ناشي از عدم امكان كنترل بازار اعتبارات مسكن به خاطر عدم آگاهي بر ساز و كارهاي تخريب و تقلب هاي مالي محوري ترين عامل بحران بوده است. هم بانكهاي سرمايه گذار كه به پشتوانه خريد دين از بانكهاي تجاري اوراق قرضه منتشر كرده بودند و هم بانكهايي كه بخاطر عدم امكان دريافت اقسام واهاي پرداختي با مشكل نقدينگي مواجه شدند براي كاهش مشكل نرخ هاي بهره را بالاتر بردند، اما عليرغم اين تمهيدات، ارزش سهام آن ها در بورس با كاهش مواجه شدند و به دليل اهميت و وزن اين سهام در بورس، نااطميناني حاصله شاخص كل سهام را در بورس هاي مرتبط بهم اروپا و آمريكا تحت تاثير قرار داد. 

در مجموع مي توان گفت دريافت « بهره » و سرخوشي و عوام زدگي ناشي از طمع و دريافت بيشتر آن موجبات شرايطي را در بازار مسكن فراهم ساخت كه در غياب توانمندي بازار براي به تعادل رساني آن بازارهاي بانكي و متعاقبا و از آن طريق بورس و بازار سهام با بحران ناشي از سقوط ارزش مواجه گرديد.

آنچه ما با آن مواجهيم آن است كه در اقتصاد سرمايه داري بهره از نقش انگيزشي و تنظيم كنندگي درخوري برخوردار است و يا لااقل اين گونه ادعا مي شود. ليكن از آنجا كه اين نظام اقتصادي در طي حيات طولاني خويش نوسانات و بحران هاي اقتصادي تجاري و مالي بسياري را تجربه كرده است، يافتن نقش تهديد كننده اصلي كاركرد بدون بحران اين نظام مغفول افتاده است. به عبارت ديگر از آنجا كه با ممارست و آگاهي حاصل شده در دهه هاي طولاني معمولا بحران هاي سرمايه داري به فرجامي از جنايت نسبي رسيده است لذا پذيرش وجود و كاركرد بحران در دوره هاي چند ساله و امكان ترميم آن در اين نظام اقتصادي امري پذيرفته تلقي مي گردد و كمتر به لزوم توجه به تاثير مخرب و نابود كننده « بهره » پرداخته شده است

اين نكته درستي است كه در سرمايه داري، توليد ثروت و دارايي هاي فراوان امكان تحقق يافته است ليكن از آنجا كه در آن رفاه كل و دارايي كل بيشتر از سهم طبقات و افراد از اين
نظام هاي مالي مبتني بر اديان توحيدي از آن جهت كه وجود بهره را در معاملات بر نمي تابند در واقع عنصري ترين عامل بهم زننده نظم و توليد كننده بحران و نوسان در نظام هاي سرمايه داري را از ميدان بدر مي كنند و مي توانند نجات بخش قسمت هاي عمده اي از اقتصاد اين نظام باشند.
رفاه و ثروت موضوعيت دارد، معمولا ميزان استثمار ناشي از دستمزد كمتر نيروي كار و سطح قيمت هاي كالاها و خدمات بالاتر از آنچه در فقدان « بهره » وجود دارد مورد عنايت قرار نمي گيرد
. ما بر آن هستيم كه در نظام سرمايه داري مردم براي كالاها و خدمات قيمت بيشتر مي پردازند و نيروهاي كار به عنوان دستمزد كمتر دريافت مي كند و مابه التفاوت آن قيمت هاي بيشتر و اين دستمزدهاي كمتر در قالب « بهره » در اختيار صاحبان « پول » هايي قرار مي گيرد كه چندان هم از وجود پشتوانه كالاهايي متناسب با آن ها اطمينان نداريم. اين عامل بهره است كه بر مجموع بدهي وام گيرندگان و حتي دولت ها مي افزايد و با اختصاص بخش هاي مهمي از ارزش افزوده اقتصاد به خود، سطح رفاه و سعادت انسان ها را كاهش مي دهد. 

هر چند آموزش و تحقيق مسلط در اقتصادي هاي امروز با سيطره و غلبه بلامنازع ادبيات اقتصاد سرمايه داري مبتني بر بهره همراه است، ليكن با كمال تاسف عليرغم ظهور بحران هاي مهم در اين نظام اقتصادي، عده بسياري به جاي نقب زدن به عمق سيستم و يافتن علت العلل مشكلات تلاش مي كنند تا با تحليل هاي آن هم اقتباسي به صورت سطحي از موضوع بگذرند و يا حداكثر آنچه اتفاق مي افتد را از آغاز تا فرجام تبيين و توصيف نمايند.

« ربا » كه به نظر ما به لحاظ مفهوم و كاركرد همان « بهره » اي است كه در اقتصاد سرمايه داري رايج است از سوي همه اديان توحيدي مردود اعلام شده و بديهي است با هر فلسفه اي كه اين عدم پذيرش از ناحيه خداوند متعال صادر شده باشد قابل برقراري از طريق توجيهات اقتصادي نيست. در قرآن از آن به منزله جنگ با خدا و پيامبر او سخن به ميان آمده و در روايات متعدد با شديدترين واژه ها و مفاهيم از آن مذمت گرديده است به نحوي كه مي توان گفت بدون ترديد جامعه آلوده به « بهره » داراي مشكلات حادي خواهد بود كه ممكن است ابعاد اقتصادي آن مشكلات فقط وجهي از وجوه آن باشد و گرفتاري هاي ديگري در قالب پديده هاي غير اقتصادي در آن به ظهور برسد كه ريشه در بهره داشته باشند. حتي به نظر ما ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي و غير اقتصادي موجود در جامعه امروزين ما هم مي تواند ريشه در همين پديده و حضور آن داشته باشد.
 
معهذا آنچه در اين فرصت مهم است آن است كه نظام هاي مالي مبتني بر اديان توحيدي از آن جهت كه وجود بهره را در معاملات بر نمي تابند در واقع عنصري ترين عامل بهم زننده نظم و توليد كننده بحران و نوسان در نظام هاي سرمايه داري را از ميدان بدر مي كنند و مي توانند نجات بخش قسمت هاي عمده اي از اقتصاد اين نظام باشند. در نظام مالي مبتني بر « سود » و نه مبتني بر « بهره » (و نه البته مبتني بر « سود » هايي كه با تغيير لفظ از آنها اراده « بهره » مي شود و در بازارهاي مالي به وفور يافته مي شود)، جايي
اي صاحبان دلهاي نگران آينده چگونگي تبيين مفاهيم اسلامي! آيا جاي آن نيست كه در قبال شكستن بازار « ممنوعيت ربا » به وسيله حذف « بهره » به تغابن عميقي كه در حال روي دادن است بينديشيم و ميوه ممنوعه اي را كه عامل توليد بحران در اقتصاد سرمايه داري است در اقتصاد خودمان « دروني » نسازيم.
براي وام دادن به نيت دريافت بهره، معاملات صوري، سفته بازي با پول، عدم توجه كامل به بازار حقيقي كالاها و خدمات، خلق پول بخش سودآوري سرمايه گذاري با نرخ بهره سياست هاي پولي مبتني بر بازار باز و... وجود ندارد. موسسات سرمايه گذاري تاسيس شده به اين منظور « پول » سپرده گذاران را به وكالت از طرف آنان در بازارهاي ذي ربط به « سرمايه » تبديل مي كنند و در اين ارتباط به دليل معيار نبودن « نرخ بهره » براي ارزيابي سودآوري پروژه ها تا زماني كه بازدهي مثبت براي سرمايه گذاري وجود دارد سرمايه گذاري مي شود و بر حجم كالاها و خدمات مورد تقاضا مي افزايد. نوسانات « نرخ سود » هم به وسيله بازار تعيين مي شود و اصولا نرخ سود انعطاف پذير و شناور است و با كم و زياد شدن آن، موسسات سرمايه گذار دچار زيان و سود غير متعارف نمي شوند، بلكه آنان صرفا حق الوكاله مي گيرند و لذا اين سپرده گذاران هستند كه در ريسك ناشي از معاملات واقعي و نه صوري فعال هستند. لذا جايي براي طمع ورزيدن و كسب مازاد قطعي مورد شرط قرار گرفته در قبال قرض پول وجود ندارد كه بحران آفرين باشد. اين از امتيازات بازارهاي مالي در نظام اقتصادي اسلام است و احتمال دارد از جمله ادله ممنوعيت دريافت و پرداخت « بهره » هم باشد. (الله اعلم ) ولي در عين حال فقدان بهره، نبض بر هم زننده آرامش در اقتصاد سرمايه داري را به سكون مي خواند و اين دستاورد كمي نيست كه عليرغم در دسترس بودن مورد استفاده قرار نمي گيرد و البته خسارت كمي هم نيست كه حاصل مي شود.

اكنون بخود بنگريم. ما در اقتصاد ايران چه مي كنيم؟ طرفداران آگاه و يا جاهل به ذات «سرمايه داري»، حضور موسسات و بانك هاي بسياري را بر اقتصاد ايران تحميل كرده اند كه در مسابقه براي پرداخت سودها با نرخ بالا، فضاي مطبوعات و رسانه ملي و ميادين و خيابان هاي شهرها را پر كرده اند؛ موسسات و بانكهايي كه قطعا جزء معجزه گران هستند، با پولي كه شما به آنها مي دهيد حتي ظرف چند روز به شما « سود » مي دهند. معلوم نيست اين سرعت تبديل « پول » به « سرمايه » را از كجا آموخته اند! حتي اگر سرمايه گذاري ظرف چند روز سود واقعي بدهد قاعدتا بايد سودي بالاي 40 درصد داشته باشد كه با پرداخت نيمي از آن به بانكهاي ما نيم ديگرش براي او بماند و گرنه معني ندارد كه زحمت بكشد و توليد كند. او هم مي تواند در بانك پول بسپارد و از معجزه بانكي استفاده كند و حدود بيست درصد بگيرد. راحت و بدون زحمت و انشاالله « سود » است « بهره » هم نيست.

اي صاحبان دلهاي نگران آينده چگونگي تبيين مفاهيم اسلامي! آيا جاي آن نيست كه در قبال شكستن بازار « ممنوعيت ربا » به وسيله حذف « بهره » به تغابن عميقي كه در حال روي دادن است بينديشيم و ميوه ممنوعه اي را كه عامل توليد بحران در اقتصاد سرمايه داري است در اقتصاد خودمان « دروني » نسازيم.

کد مطلب : 2499
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ
آدرس ايميل :
     نمايش آدرس ايميل
نظر شما :
نظرات و پيشنهادات
1387-09-04 18:21

روزگاري كه تازه به دوران رسيده­هاي كارگزاران در سايه حمايت رييس­جمهور وقت در حال بلعيدن كشور بودند، آرمان­شهر آنها كره جنوبي و ... بود و تنها راه نجات كشور را اقتصاد سرمايه­داري و تبعيت كامل از سياست­هاي بانك جهاني مي­دانستند. يادم هست عضويت در سيستم يكپارچه اقتصاد بازار آزاد (گات وWTO ) را بارها گدايي كردند و غرب هم با رد كردن آن، اين درخواست­ها را توي سر اين بيچاره­ها مي­زد. وقتي كه اقتصاد دانان روشنفكر و متدين، ناكارامدي اين سيستم­ها را گوشزد مي­كردند، اين كاسه­بدستان غرب با ابزار رسانه و دولت، پنجه به صورت آنها مي­كشيدند. جالب اينجاست امروز هم كه صداي خرد شدن استخوان­هاي تئوري آدام اسميت گوش فلك را كر كرده است، هنوز هم اين بندگان غرب خود را به نفهمي زده­اند و در رسانه­هاي خود سكوت كرده­اند و در شجاعانه­­ترين اقدام خود(!) اشتباهات رييس­جمهور امريكا را باعث اين ركودهاي اقتصاد مي­دانند نه اقتصاد سرمايه­داري را ! يعني باز هم همصدا با غرب براي سرپا نگه داشتن اين جنازه تلاش مي­كنند.