امروز سه شنبه 2 خرداد 1391
Tuesday 22 May 2012

"سيدعباس موسويان" كه در همايش بررسي برنامه پنجم در محل مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما سخن مي‌گفت اظهار داشت: در سياست هاي كلي برنامه پنجم بر رشد مستمر 8 درصدي اقتصاد تأكيد شده و ابزارهاي دستيابي به اين رشد در سياست هاي كلي به خوبي مطرح شده و بر نقطعه ‌ضعف هايي دست گذاشته شده است.

به گزارش عدالتخانه از فارس، وي همچنين افزايش نسبت پس انداز ملي به سرمايه گذاري به 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي و ارتقاي سهم بهره وري از رشد اقتصادي به يك سوم از رشد در پايان برنامه پنجم را از ديگر موارد مطرح در سياست هاي

كلي برنامه پنجم دانست.

وي با بيان اينكه اقتصاد ايران از پايين بودن نرخ پس انداز ملي رنج مي‌برد گفت: بايد در برنامه اين تدبير ديده شود كه نظام بانكي و نظام سرمايه موظف شود با طراحي ابزارهاي مالي روش‌هاي رشد پس انداز ملي را معرفي و محقق كند.

موسويان در ادامه گفت: بندهايي درباره سرمايه گذاري خارجي در برنامه پنجم آمده كه از دو جهت مي‌تواند مورد نقض واقع شود.
وي افزود: اولا برنامه در استفاده از سرمايه گذاري خارجي تنها به بيع متقابل، اوراق مشاركت ارزي و وامها اشاره كرده در حالي كه ابزارهاي مشروع تر و بهتري مانند انتشار صكوك و امثال آن مورد اعتنا قرار نگرفته‌اند.
موسويان تصريح كرد: استفاده از وام هاي خارجي قطعا ربا و حرام است اما متأسفانه در متن لايحه برنامه پنجم به صراحت آمده است كه بهره و اصل وامها بايد در بودجه دستگاه ديده شود.

وي با اشاره به نظر برخي مراجع مبني بر ممنوع نبودن گرفتن بهره از خارجيان تأكيد كرد: هيچ يك از مراجع معتقد نيستند كه مي‌توان به خارجيان بهره پرداخت و اين كار قطعا حرام است.

وي در ادامه اظهار داشت: ‌در سياست هاي كلي برنامه هاي پنجم به شكلي صريح مطالب مشخصي از بخش بانكي مطالبه مي‌شود كه اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا از آن جمله است.

موسويان اضافه كرد: در اين ماده اصلاح ساختار نظام بانكي از طريق اجراي كامل و روزآمد كردن قانون بانكداري بدون ربا و نظام قرض الحسنه نسبت به اعتبارات خرد و كلان خواسته شده است. در حالي كه برنامه براي اجراي كامل بانكداري بدون ربا هيچ موردي ارائه نمي‌كند.

وي با بيان اينكه تجربه 25 ساله نشان از اجراي غلط و بعضا صوري قانون بانكداري بدون ربا دارد گفت: بخش مهمي از صوري شدن قراردادها و غيرشرعي شدن آنها به آيين‌نامه‌هاي 25 سال پيش باز مي‌گردد كما اينكه دستورالعملها و قراردادهاي بين بانكي نيز متناسب با شرايط روز نيست و مربوط به 25 سال گذشته است.
وي تصريح كرد: بحث آموزش در سيستم بانكي بايد نهادينه شود و متأسفانه در قانون فعلي جايگاهي براي نظارت فقهي و شرعي بر عمليات بانكي ديده نشده است.

موسويان تأكيد كرد: برخي به امضاي شوراي نگهبان در قانون براي شرعي بودن آن بسنده مي‌كنند اما بايد دانست بعد از قانون مراحل طراحي آيين نامه‌ها، قراردادها و مراحل اجرا تهيه مي‌شود و سپس به اجراي قانون مي رسيم كه شوراي نگهبان در نظارت بر اين موارد نقشي ندارد.

موسويان در ادامه گفت:‌ در لايحه برنامه پنجم گاهي محدوديتها يا توصيه‌هاي ارائه شده يا بعضا ابزارهايي تهيه شده كه عضويت شرعي ندارد كما اينكه نوع استفاده از ابزارهاي بروات جديد كه ضمانت به عقود مشاركتي تبديل مي‌شود از آن جمله است و در هيچ منطقي وجود ندارد.

وي با تأكيد بر اينكه به يك نهاد نظارتي فقهي و شرعي نياز داريم گفت: شعب خارجي بانك‌هاي ايراني حتي در كشورهاي اسلامي بر اساس قانون بانكداري ربوي عمل مي‌كنند كه نقطه ضعفي براي جمهوري اسلامي محسوب مي شود و بهانه‌هاي واهي براي اين روند آورده مي‌شود.

موسويان اضافه كرد: در جاهاي ديگري مي‌گويند قانون آن كشورها اجازه نمي‌دهد كه ما قانون بانكداري بدون ربا را عملياتي كنيم در حالي كه در واقع اين طور نيست و راه براي اجراي اين قانون در آن كشورها باز است.
وي تصريح كرد: اين مسائل فراتر از بحث شوراي نگهبان است و بعد از آن به يك نهادي نظارتي شرعي و فقهي براي نظارت نياز داريم.

موسويان در ادامه اظهار داشت: قانون عمليات بانكي بدون ربا سال 62 به تصويب رسيد و قرار بود 5 سال اجرا شود و با افزايش دانش در آن بازنگري انجام شود اما بعد از 26 يا 27 سال بازنگري آن حتي در لايحه برنامه پنجم هم مطرح نشده در حالي كه در سياست هاي كلي به اين مسئله اشاره شده است.

وي با بيان اينكه اين قانون به بازنگري مجدد نياز دارد و اشكالات عمده اي به آن گرفته شده اظهار داشت: خط كلي قانون صحيح است اما نيازها و موقعيت‌هاي جديد نياز به تأمين اين قانون را ضروري مي‌كند و لازم است بانك مركزي و وزارت اقتصاد موظف شوند با بازنگري اين قانون لايحه‌اي را با پشتوانه كارشناسي به مجلس تقديم كند.

وي اضافه كرد: اين مسئله در پيش نويس برنامه پنجم وجود داشت اما حذف شد و در بيان علت آن گفته شد چنين كاري از اختيارات دولت است و هر زماني كه بخواهد مي‌تواند آن را ارائه كند اما واقعيت آن است كه بين تكليف دولت براي ارائه چنين لايحه‌اي و اختيار آن براي اين كار تفاوت زيادي وجود دارد.

وي اظهار داشت: قانون پولي بانكي مصوب سال 51 است و حتما بايد اصلاح شود كه براي هماهنگ شدن آن با قانون بانكداري بدون ربا به يك لايحه يكپارچه براي اصلاح آن نياز داريم.

موسويان در ادامه تصريح كرد: امروزه تنوع مؤسسات پولي و اعتباري در كشور وجود دارد اما همه آنها ماهيت شترمرغي دارند چرا كه از زير كار ويژه مؤسسه خود فرار كرده و فعاليت‌هاي ديگري را تعقيب مي‌كند كه نظام بانكي بايد در برنامه پنجم موظف به سازماندهي اين مؤسسات پولي و اعتباري شود تا كار ويژه خاص آنها در دستور كارشان قرار بگيرد. كما اينكه بانك هاي تخصصي وام خودرو و خريد لوازم منزل ارائه مي كند.

وي با بيان اينكه پيشتازي در صنعت بانكداري بدون ربا در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ديده شده كه در خود برنامه اثري از آن ديده نمي شود گفت: ايران در سال 62 كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد پيشتاز اين صنعت بود اما امروزه جايگاه ايران در توليد علم، تحقيق، آموزش و پژوهش به جايي رسيده كه با افتخار از متخصصان مالزي و بحرين براي آموزش استفاده مي‌كنند. در حالي كه بايد با طراحي نظام‌هاي پژوهشي در نظام بانكي پيشتاز اين صنعت باشيم.

وي اضافه كرد: حتي دو كتاب كه به زبان انگليسي روش بانكداري در ايران را ارائه كند وجود ندارد كما اينكه اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار مادي انساني در ايران ابلاغ شد اما همه جا مالزي را به عنوان مدعا مي شناسند و مالزي درآمدهاي زيادي از محل آموزش اين قوانين كسب مي‌كند.
انتهاي پيام/ب

کد مطلب : 3290