عدالتخانه - گروه تحلیل سیاسی
محمود ولی بیگلوبارها در جريان سفرهاي استاني رييس جمهور و ساير مسئولان نظام، صحنه هايي از صفوف مردمان نامه به دست را ديده ايم كه به دنبال رفع مشكلات خود نامه اي را جهت تفقد مسئولان تنظيم نموده اند و پس از ساعت ها انتظار آن را به دست متوليان امر مي رسانند تا شايد گرهي از كارهاي معيشتي و اداري خود باز گشايند.
تجربه نيز نشان داده كه در بيشتر مواقع اين نامه ها و حاشيه هاي نگاشته شده بر پاي آنها كارگر افتاده و گره از كار خلق ا... گشوده شده است.
رسانه ها و به خصوص صدا و سيما نيز با تهيه گزارش از اين صفوف و مردمان در انتظار و حاجتمند، به زعم خود صحنه اي از همدلي و همدردي مسئولان را با مردم تصوير مي نمايند، صحنه هايي از گريه و صداي لرزان مردمان نگون بخت كه از ملاقات حضوري با مسئولان هيجان زده شده و تاب از دست داده اند.
بي شك سمت مثبت اين سكّه از تعاون و همدلي و خاكي بودن مسئولان نظام حكايت مي نمايد، حكايت از آن كه بر خاطر تاريخي استبداد زده مردمان اين ملك خاطره اي خوش از تعامل با كارگزارن حكومت رقم مي خورد. ولي اين همه ماجرا نيست ...
زماني كه نامه اي با امضا يكي از مسئولان در پيچ و خم بوروكراتيك نظام دولتي و اداري ايران وارد مي شود، سرعت سير و جواب گرفتن آن خواسته چون برق فزوني مي يابد و گره از كار محرومان به سرعت باز مي شود، ولي مگر امضا و توضيح يك مسئول چه قدرت معجزه گري دارد كه اينچنين چون دم مسيحايي حقوق مرده و پايمال شده مردمان را احيا مي كند؟
اين قدرت معجزه گر حكايت از ناكار آمدي و عدم شفافيت ساختار سازماني ادارات و وزارتخانه ها دارد. سازمان هايي كه چنان در پيچ و خم بوروكراتيك و سلسله مراتبي خود گرفتار آمده اند كه هدف غايي خود را كه خدمت به خلق و تسهيل امور ملك است را فراموش كرده اند. سازمان هاي دولتي ايران كه بيشتر متاثر از ساختارهاي سازماني غرب در نيمه اول قرن بيستم شكل گرفته اند، همچنان
اين مفهوم تاكيد بر شفاف سازي كارها و توجه به اهداف اصلي سازمان بي توجه به ساختار هاي تصنّعي سازمان باشد، همان كاري كه زماني كه امضاي رييس جمهور بر پاي نامه اي مي آيد در كارها مي شود، متصديان نهاد دولتي با مشاهده امضا رييس جمهور بدون توجه به بخشنامه ها و ساختار سازماني خود في الفور اقدام به نتيجه رساندن خواسته نامه مي نمايند
بر ساختارها و قوانين دست و پا گير خود تاكيد مي ورزند و بي توجه به هدف خود در دام بخشنامه ها و سلسله هاي عنكبوتي قدرت هاي پنهان دست و پا مي زنند و در دل خود باندهاي مافيايي اقتصادي و تشكيلاتي پرورش مي دهند كه هيچ نتيجه اي به غير از افزايش فاصله طبقاتي و توسعه بي عدالتي ندارند.
حال چه بايد كرد؟ شايد و باز شايد، يكي از موثرترين كارهايي كه مي توان انجام داد، استفاده از مفهوم "مهندسي دوباره سازمانها" در سطح كلان و كشوري باشد. خلاصه و جان كلام اين مفهوم تاكيد بر شفاف سازي كارها و توجه به اهداف اصلي سازمان بي توجه به ساختار هاي تصنّعي سازمان باشد، همان كاري كه زماني كه امضاي رييس جمهور بر پاي نامه اي مي آيد در كارها مي شود، متصديان نهاد دولتي با مشاهده امضا رييس جمهور بدون توجه به بخشنامه ها و ساختار سازماني خود في الفور اقدام به نتيجه رساندن خواسته نامه مي نمايند و كام دل ارباب رجوع را به طرفه العيني بر مي آورند. در اين تئوري تمامي همّت اعضا سازمان در بر آورده كردن خواسته مشتري و ارباب رجوع متمركز مي شود و پاس كاري هاي متداول سازماني فراموش مي شود.
بي شك در اين مجال كوتاه نمي توان بيش از اين به توضيح اين مفهوم پرداخت ولي مي توان خواسته اي از دوستان عدالتخواه و دولت عدالت محور داشت و آن اينكه:
دوستان عدالتخواه و آرمانخواهي كه غايت مان بسط مفهوم عدالت اسلامي و مهدوي در تمامي ابعاد براي رضايت حضرت حق و مردم است، در اين سالها كه عدالتخواهي سكّه رايج گفتمان سياسي بوده است، چه برنامه و سامانه علمي و عملياتي جهت بسط و اعتلاي مفهوم عدالت ارائه داده ايم؟ آيا به غير از اين است كه در بيشتر مواقع در پوسته شعارها و آرمانها مانده ايم و نگاهي به پيش نداشته ايم؟ شايد وقت آن رسيده باشد كه با بكارگيري ابزار علم و تجربه و نگاه منصفانه به ساير جوامع طرحي نو در اندازيم.
و
دولت عدالت محور، بي شك در خاطر ملت ايران و تاريخ اين مرز و بوم مشي ساده زيستي و توجه به محرومان و مستضعفان شما باقي خواهد ماند ولي آيا بهتر نيست كه شما نيز توجه بيشتري به مشكلات بنيادين و عدالت ستيز جامعه ايراني داشته باشيد، و در اين فرصت باقي مانده از زمان خدمت با توجه بيشتري به مسائل جاري حكومت گره تاريخي از مشكلات هميشگي مردمان محروم ايران زمين بگشاييد؟
قطعا اگر رييس جمهور و مسئولان درجه اول دولت تمام وقت خود را صرف رسيدگي به نامه ها و خواسته هاي مردمان نمايند، زماني به اندازه چندين ده سال نياز دارند، ولي مي توان با استفاده از قدرت اجرايي و تصميم گيري بالاي دولت و خانه تكاني بنيادين و حساب شده قوانين و ساختارهاي دولتي ريشه بسياري از اين معضلات را به يكباره سوزاند.
به اميد آن روز