اقدامی که در مقابل بانک جهانی صورت گرفت؛
تاسیس بانک کشورهای جنوب
16 آذر 1389 ساعت 18:29
افزايش نسبي حجم ذخيره ارزي در دست دولتهاي منطقه، که چنين استفادههايي از آن ميشد، به نفع آقاي چاوز تمام شد که از چند سال پيش، پيشنهاد به وجود آوردن يک صندوق پول انسان دوستانه بين المللي را داده و از سال ٢٠٠٦، ايجاد بانک کشورهاي جنوب را مطرح کرده بود.
اريک توسن*
بايد تنبيه شود!
چگونه بانک جهاني با اين همه قدرت ميتوانست بپذيرد که در سال ٢٠٠٥، وزير اقتصاد جوان اکوادور، آقاي رافائل کوره آ به بهانه وجود بحران عميق اقتصادي- سياسي در کشور، در استفاده از منابع ارزي نفتي تجديد نظر کرده و سهم پرداخت قروض کشور را به نفع هزينههاي اجتماعي کاهش دهد. بانک جهاني بلافاصله وام ١٠٠ ميليون دلاري وعده داده شده به اکوادور را معلق نمود و با کمک يارانش به طور جدي خدمت جناب وزير رسيد. آقاي کوروا بعدها تعريف کرد: «اربابان نفت، ايالات متحده، صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و بانک توسعه براي کشورهاي قاره آمريکا (BID) به رئيس جمهور آلفردو پالاسيو فشار آوردند. و من پشتيباني و اطمينان او را از دست دادم». اقتصاددان جوان که زير سؤال رفته بود، به ناچار استعفا داد.
در ٣ دسامبر ٢٠٠٦، وقتي آقاي کوره آ به رياست جمهوري کشور رسيد، هيچ گوشهاي از اين واقعه و تحقير ابراز شده نسبت به حاکميت ملي کشورش را فراموش نکرده بود. وي در ٢٠ آوريل گذشته، در حرکتي چشم گير، آقاي ادواردو سومنتساتو را «فردي نامقبول» خواند. از سوي ديگر، در مورد بدهي ٥.١٠ ميلياردي کشور، او تصميم گرفت که سهم پرداخت بدهيها را در بودجه کشور از ٣٨ % در سال ٢٠٠٦ به ٨.١١ % در ٢٠١٠ کاهش دهد. يک بدبختي (وشايد هم خوشبختي) هرگز تنها از راه نميرسد. چند روز پس از اين واقعه، ونزوئلا اعلام کرد که بانک جهاني را ترک خواهد کرد و بوليوي به همگان فهماند که ديگر نهاد بين المللي براي تصفيه اختلافات در مورد سرمايه گذاريها (CIRDI) که يکي از ابزارهاي بانک جهاني است را به رسميت نميشناسد.
از سالهاي ١٩٥٠، عملکرد بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در آمريکاي لاتين تحت تأثير اولويتهاي سياست خارجي واشنگتن بوده است. نهادهاي برتون وودز (Bretton Woods) نزديک به سي سال از ديکتاتور نيکاراگوئه، آناستازيو سوموزا حمايت کردند و اين امر تا سقوط وي در سال ١٩٧٩ ادامه داشت. درگواتمالا، آنها دولت مترقي ژاکوبو آربنز را تحريم و با سرعت تمام از باند نظامياني که او را سرنگون کردند، حمايت نمودند.
در همه آمريکاي لاتين، آنها در کار حکومتهاي دمکراتيکي که دست به اصلاحاتي در جهت کم کردن نابرابريهاي اجتماعي ميزدند، خرابکاري ميکردند: در برزيل، از سال ١٩٥٨، با رئيس جمهور جوساينو کوبيتزچک که شرايط صندوق بين المللي پول را نپذيرفته بود، به مخالف برخاستند و جانشين وي آقاي خوئوا گولارت را که اصلاحات ارضي و ملي کردن صنعت نفت را در سال ١٩٦٥ اعلام کرده بود، تحريم کردند. در عوض، به محض به قدرت رسيدن نظاميان در آوريل ١٩٦٤، در حمايت از آنها شتاب نمودند. و به همين ترتيب، در سپتامبر ١٩٧٣ در شيلي، پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده وارد عمل شدند. در ماه مارس ١٩٧٦، اين بار درآرژانتين، صندوق بين المللي پول از ژنرال ژرژ ويدلا حمايت ميکند و در ماه آوريل ٢٠٠٢، همراه با ايالات متحده و اسپانياي ژوزه ماريا آزنار، اولين نهادي است که خدماتش را به دولت موقتي که از کودتا عليه هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا به وجود آمده بود، پيشنهاد ميکند.
در همه جا طبقات حاکم محلي در نهادهاي برتون وودز، يک پشتيبان براي مقاومتشان در برابر اصلاحات اجتماعي يافتند. بايد اضافه کرد که شيلي پينوشه و آرژانتين ويدلا به لابراتوارهاي واقعي سياستهاي نئوليبرال تبديل شدند، همان سياستهايي که بعدها در کشورهاي صنعتي تر، ابتدا در انگلستان خانم تاچر از سال ١٩٧٩ و سپس در ايالات متحده آقاي ريگان از سال ١٩٨١ پياده شدند.
بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به عمد آمريکاي لاتين را به سوي مقروض شدن هدايت کردند: بين سالهاي ١٩٧٠ تا ١٩٨٢، بدهي خارجي اين منطقه از ١٦ به ١٧٨ ميليارد دلار رسيد. در سال ١٩٨٢، پس از بروز بحران بدهيها، اين دو نهاد از اسلحه بدهکاري بيشتر استفاده کردند تا سياستهايي را که بعدها در توافقهاي واشنگتن گنجانده شد، تحميل کنند: تغييرات ساختاري، خصوصي سازي، گشايش اقتصاي، لغو کنترل بر مبادلات ارزي و جابجايي سرمايهها، کاهش هزينههاي اجتماعي، افزايش نرخ بهره محلي و غيره. بدين ترتيب، سرمايههايي که در اين منطقه به شکل قرض سرازير شده بود، تحت عنوان بازپرداخت بدهي و يا فرار سرمايه، به سوي کشورهاي صنعتي باز ميگردند.
دولتهاي دمکراتيکي که از نيمه دوم دهه ١٩٨٠ جايگزين نظاميان ميشوند، فرمانبردارانه رهنمودهاي نئو ليبرال را به اجرا در ميآورند. امري که ويراني عظيمي به همراه ميآورد.....از شورش خلقي آوريل ١٩٨٤ در جمهوري دومينيکن گرفته تا درگيرهاي مردمي خونين آرژنتينازو در دسامبر ٢٠٠١ عليه دولت آقاي فرناندو دو لا روآ و همچنين تظاهرات وسيع کاراکازو در ٢٧ فوريه ١٩٨٩ عليه رئيس جمهور ونزوئلا کارلوس آندرس پرز، شورشها در همه جا افزوني ميگيرند. طرد توافقهاي واشنگتن و ابزارهايش، در نهايت به گردش به چپي ميانجامد که با انتخاب هوگو چاوز به رياست جمهوري ونزوئلا در ١٩٩٨ آغاز ميشود.
پس از سرنگوني رئيس جمهور فرناندو دو لا روآ در دسامبر ٢٠٠١، مقامات آرژانتيني زير فشار جنبش مردم، با صراحت در مقابل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني موضع ميگيرند و پرداخت بدهيهاي خارجي به وام دهندگان خصوصي و کلوپ پاريس را تا مارس ٢٠٠٥ به تعليق در ميآورند. اگرچه دولتهاي پرونيست آقاي رودريگز سا، ادوارو دوهالد و نستورکيشنر از گسست مستقيم با نهادهاي برتون وودز ميپرهيزند (طلبهايشان در نهايت پرداخت ميشود)، اما با نشان دادن اينکه ميتوان در حين تعليق پرداخت وامها رشد اقتصادي را حفظ نمود، اين نهادها را تضعيف ميکنند: ٧٦ % آنها کاهشي معادل نصف مبلغ ادعايي را ميپذيرند.
سرانجام، کنار گذاشتن صندوق بين المللي پول
از سال ٢٠٠٥، تغييري اساسي در وضعيت اقتصاد جهاني، توازن را به صورتي مثبت به نفع اکثر کشورهاي در حال رشد در مقابل وام دهندگان کشورهاي صنعتي تغيير ميدهد. قيمت جهاني مواد اوليه و بخشي از محصولات کشاورزي افزايش مييابد و ضريب ريسک پرداختي براي وام، به صورتي تاريخي کاهش مييابد. ذخيره ارزي با اهميتي از پولهاي قوي به واسطه صادرات به وجود ميآيد: بين سالهاي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧، ذخيره ارزي آمريکاي لاتين و کارائيب از ١٥٧ ميليارد به ٣٥٠ ميليارد دلار ميرسد. چندين دولت ( آرژانتين، برزيل، مکزيک، اروگوئه، ونزوئلا و همچنين تايلند، اندونزي و کره جنوبي....) از اين وضعيت استفاده کرده، حسابهايشان را با صندوق بين المللي پول تصفيه ميکنند.
بسياري از جنبشهاي مدافع لغو قروض، تحت عنوان اينکه اين امر به اين نهاد «رسميت» ميبخشد، از اين کار انتقاد ميکنند و معتقدند که اين سرمايهها ميبايد براي سياستهاي اجتماعي هزينه شود. دولتها در پاسخ خاطر نشان ميسازند که پرداخت بدهيها به آنها اجازه ميدهد که آزادي کامل خود را در مقابل نهادي بازيابند که به دنبال تحميل سياستهاي غير مردمي به آنها است.
اما بسياري از اين دولتها تا به امروز با ذخيره ارزي خود چه کرده اند؟ پس از استفاده از بخشي از آن براي پرداخت بدهيهايشان، مابقي را به اوراق قرضه دولت آمريکا تبديل کرده و يا در بانکهاي آمريکايي ( و ندرتاً در بانکهاي ديگر کشورهاي صنعتي) پس انداز ميکنند. بدين ترتيب، آنها پول مردم کشورهاي جنوب را به قدرتهاي کشورهاي شمال و به ويژه کشورهايي که آنها را تحت سلطه خويش گرفته اند، قرض ميدهند. در مواردي، خريد اوراق قرضه، آمريکايي و يا غير آن، ميتواند با گرفتن وامهاي جديد از بازار داخلي و يا بين المللي همراه باشد. در همه موارد، سود حاصله از اوراق قرضه خارجي و يا پس انداز ثابت، هميشه از ميزان بهره وام کمتر است. زيان اين کار، از آن جهت باز هم بيشتر است که ايالات متحده سود اوراق را با دلاري پرداخت ميکند که در سالهاي اخير به صورتي ثابت ارزش خود را از دست ميدهد.
نگاه داشتن ذخيره ارزي به صورت پول، سازوکاري فاسد به وجود ميآورد: بانکهاي مرکزي محلي پول ملي را در اختيار دلالان اقتصادي ميگذارند تا صادر شود. براي جلوگيري از رشد تورم حاصل از افزايش نقدينگي در گردش، بانک مرکزي بالاجبار به بانکهاي خصوصي محلي قرض ميدهد، امري که خود باعث افزايش هزينه براي خزانه دولتي ميشود.
افزايش نسبي حجم ذخيره ارزي در دست دولتهاي منطقه، که چنين استفادههايي از آن ميشد، به نفع آقاي چاوز تمام شد که از چند سال پيش، پيشنهاد به وجود آوردن يک صندوق پول انسان دوستانه بين المللي را داده و از سال ٢٠٠٦، ايجاد بانک کشورهاي جنوب را مطرح کرده بود. با اعلام به وجود آوردن چنين نهادي، آرژانتين و ونزوئلا در فوريه ٢٠٠٧ يايه گذاري اين نهاد را اعلام نمودند و بلافاصله بوليوي، اکوادور و پاراگوئه به آنها ملحق شدند. برزيل پس از سه ماه ترديد، اعلاميه کيتو مورخ سوم ماه مه را در گردهم آيي وزراي اقتصاد آرژانتين، بوليوي، برزيل، اکوادور، پاراگوئه و ونزوئلا امضا کرد. قبل از پايان ماه ژوئن آينده، جلسه ديگري رؤساي جمهوري اين کشورها را گرد هم خواهد آورد تا بنيان گذاري بانک کشورهاي جنوب رسماً اعلام شود.
هنوز در مورد بعضي از گزينهها بحث در جريان است، اما به نظر ميرسد که بر روي تعدادي از نکات، يک توافق عمومي وجود دارد. اين سازمان مالي لااقل شش کشور آمريکاي لاتين (درب براي ديگر کشورها باز است) را گرد آورده و وظيفه تأمين مالي توسعه در منطقه را عهده دار است. اراده براي ايجاد يک صندوق مالي براي ثبات اقتصادي نيز به چشم ميخورد. امروز نيز يک صندوق ذخيره لاتين آمريکا (FLAR) که پنج کشور منطقه آند (بوليوي، پرو، کلمبيا، اکوادور، ونزوئلا) و يک کشور آمريکاي مرکزي (کوستاريکا) عضو آن هستند، وجود دارد. ميتوان همين نهاد را تغيير کاربري داد و يا اگر اين کار غيرممکن باشد، صندوق جديدي به وجود آورد. وظيفه اين نهاد، مقابله با حملات مالي و ديگر شوکهاي خارجي است و براي اين کار بخشي از ذخيره هر يک ازکشورهاي عضو به کار گرفته ميشود.
در واقع، قصد، کنار گذاشتن صندوق بين المللي پول اما با هدفي باز هم بلند پروازانه تر است: به وجود آوردن حسابي مشترک که ميتواند يک روز به پيدايش پول مشترک بيانجامد. يعني به وجود آوردن اکو اروپايي، پيش از ايجاد يورو. هم اکنون معاملات تجاري در آمريکاي لاتين بر اساس دلار انجام ميگيرد. در حالي که آرژانتين و برزيل اعلام کرده اند که قصد دارند، معاملات بين دو کشور را که معادل ١٥ ميليارد دلار ميشود، با پزو آرژانتين و رئال برزيل انجام دهند.
در جريان گردهم آيي کيوتو، هيئت نمايندگي اکوادور ديدگاهي انقلابي درباره بانک کشورهاي جنوب و صندوق ذخيره ارزي مطرح کرد. اين نهاد بايد برعکس صندوق بين المللي پول و بانک توسعه براي کشورهاي قاره آمريکا (BID)، بر اساسي دمکراتيک عمل کند. در شرايطي که بانک جهاني توجهي به توافقهاي بين المللي در مورد حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي ندارد، اين نهاد بايد ابزاري در خدمت اجراي آنها باشد. در حالي که نهادهاي موجود براي پروژههاي بخش خصوصي اولويت قائل هستند، بانک کشورهاي جنوب بايد پروژههاي دولتي را تأمين مالي نمايد.
از طرف ديگر، اگر رؤساي دولتها به توافق برسند، اين بانک بايد براساس «هر کشور داراي يک رأي» اداره شود. در حال حاضر، در بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک توسعه براي کشورهاي قاره آمريکا، حق رأي به نسبت سرمايه گذاري اوليه، همچون يک شرکت خصوصي تعيين ميشود و ايالات متحده که به تنهايي ١٥ % حق رأي را در اختيار دارد، عملاً از حق وتو برخوردار است. اضافه بر اين، مديران و کارمندان بانک کشورهاي جنوب، در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. در حالي که اين امر در مورد کارمندان بانک جهاني صدق نميکند و آنها از مصونيت کاملي استفاده ميکنند که فقط اگر بانک اراده کند، زير علامت سؤال ميروند. آرشيوهاي بانک کشورهاي جنوب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت، در حالي که عکس اين امر در مورد بانک جهاني و صندوق بين المللي اعمال ميشود. و بالاخره اين مؤسسه مالي جديد از بازار سرمايه وام نخواهد گرفت و سرمايه اش از طرف کشورهاي عضو به صورت سهم اوليه، قرض و همچنين با مالياتهايي از نوع توبين تأمين خواهد شد.
هنوز براي قضاوت در مورد سرنوشت نهايي اين پيشنهادها زود است. دولتهاي برزيل و آرژانتين علاقمند به بانکي هستند که بتواند شرکتهاي بخش خصوصي و يا خصوصي- دولتي را در چارچوب بلوک اقتصادي و سياسياي تقويت کند که از روي مدل اتحاديه اروپا که تحت سلطه منطق سرمايه داري است، به وجود آمده باشد. اما بحث هنوز باز و يک مسئله قابل توجه است: در أمريکاي لاتين، ديگر بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيستند که همه چيز را تعيين ميکنند.
------------------------------------------------
*این مطلب پیش از این در سایت سیاحت غرب انتشار یافته است.
انتهای پیام/ب
