امروز يكشنبه 23 بهمن 1390
Sunday 12 February 2012

اشاره: اگر نخواهيم امر مبارزه جدی، ريشه‌ای، گسترده، همه‌جانبه، مردمی، طولانی و ثمربخش با سياست‌های «صندوق ‏بين‌المللی پول» و «بانک جهانی» را به صدور بيانيه‌ها ‏محدود کنيم، قبل از هر چيز، بايد در هر کجا که هستيم و تحت هر شرايطی که فعاليت می‌کنيم، اولاً ‏ماهيت آن سياست‌ها را خوب بشناسيم و معرفی کنيم؛ ثانياً، نمودهای عينی و واقعی آن‌ها در ‏بحث‌ها و موضع‌گيری‌های سياسی و http://www.adlroom.info/publish/main.php?mod=news&action=edit&lang=fa&pdoc=t&id=2257برنامه ای را خوب بشناسيم و نشان دهيم؛ و ثالثاً، با سعه صدر، ‏گستردگی عرصه مقاومت و تنوع نظری، سازمانی، شعاری، سياسی و ... شرکت‌کنندگان در اين عرصه را ‏بپذيريم و از طريق بازتاب و حتي نقد سازنده عملکرد آن‌ها، حضور، و فعاليت‌شان را اذعان نموده و بر آن ارج نهيم.‏
در ارتباط با نکات فوق‌الذکر، ترجمه مطلبی پيرامون اجرای سياست‌های صندوق بين‌المللی پول در ترکيه در ‏اختيار خوانندگان گرامی قرار می‌گيرد. دقت در اين مطلب نشان می‌دهد که کشمکش‌های کنونی در کشور ‏ما پيرامون نرخ بهره، چگونگی جذب سرمايه خارجی، تعيين نرخ دلار، چگونگی پايين آوردن نرخ تورم، نقدينگی، دولت بدون نفت و غيره، بخشی از مبارزه و کشمکش ‏بين دو ديدگاه است: يکی دنباله‌رویی نعل به نعل از سياست‌های مورد نظر صندوق بين‌المللی پول و بانک ‏جهانی، و ديگری مقاومت (هر چند بی‌برنامه و پراکنده) در برابر ديدگاه اول.‏
نمی‌توان از کنار مبارزه‌ای که بر سر انتخاب سياست‌هایی که در جريان است با سکوت گذشت، خود را به نديدن و ‏نشنيدن زد، درک نکرد و يا نگفت که سياست واگذاری شرکت‌های دولتی بخشی از تبعات سياست‌های ‏کلان پولی و مالی مورد نظر صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی است، و در عين حال، به طور مؤثر در ‏مبارزه جاری عليه سياست‌های صندوق بين‌المللی پول شرکت کرد، يا بر آن تاثير گذاشت و آن را ارتقاء داد.

مولف: آ. ارينچ يلدان (A. Erinc Yeldan)؛¹
ترجمه: ع. سهند
منبع: انجمن بين‌الملليی اقتصاد توسعه(IDEAs)

* زمينه «دهه طولانی»‏ 

در ماه مه امسال(2008)، ترکيه به آخرين مرحله آمادگی خود با صندوق بين‌المللی پول، که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰٨ را در ‏بر می‌گرفت، پايان داده است. برای بعضی‌ها اين به معنای اعلام استقلال دير حاصل برای ترکيه و از دست ‏دادن «مشتری» آخر برای صندوق

بين‌المللی پول است. برای برخی ديگر که از سنت نئوليبرالی دنباله‌روی ‏می‌کنند، اين به معنای فارغ‌التحصيلی ترکيه و انجام موفقيت‌آميز برنامه صندوق بين‌المللی پول است. ‏واقعيت اين است که هيچ‌يک از اين ارزيابی‌ها درست نيست، زيرا ترکيه در حال حاضر در تله بدهی بالا، ‏محيط رشد سوداگرانه همراه با بيکاری گير افتاده است؛ و مؤسسات دولتی آن در نتيجه ايجاد شماری از ‏نهادهای مستقل حکمرانی که تحت نظارت مستقيم هر دو مؤسسه "برتون وودز" (بانک جهانی و صندوق ‏بين‌المللی پول)، و ديگر مؤسسات مالی بين‌المللی قرار دارند، تحت محاصره هستند. بنابراين، نه استقلال ‏وجود دارد و نه فارغ‌التحصيلی.‏

ترکيه و صندوق بين‌المللی پول در سال ‏١۹۹٨ ‏‎«برنامه کادر کنترل و نظارت» را امضاء کردند که نظارت و ‏کنترل نزديک‌تر کادر صندوق بين‌المللی پول بر اقتصاد ترکيه را تأمين می‌کرد. ترکيه، در نتيجه دنبال کردن ‏‏«برنامه تورم‌زدايی مبتنی بر نرخ مبادله ارز»‏exchange-rate based disinflation program) ‎‏) که صندوق ‏بين‌المللی پول طراح آن بود، يک بار در نوامبر ۲٠٠٠ و بار ديگر در فوريه ۲۰۰۱، بحران اقتصادی سختی را ‏تجربه کرد.² در سال ۲٠٠۱، توليد ناخالص ملی ترکيه ۵٫٧ درصد به نرخ واقعی کاهش يافت، نرخ تورم به ‏‏۵۴٫۹ درصد رسيد، و ارز کشور در مقابل پول‌های خارجی ۵۱ درصد ارزش خود را از دست داد. با افزايش ‏مداوم نرخ بيکاری تا ۱٠ درصد و کاهش ۲۰ درصدی دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۰۱، بار تعديل به طور ‏نامتناسبی بر دوش طبقات زحمتکش افتاد، و آن‌ها تا به امروز نتوانسته اند کمر راست کنند. ‏

صندوق بين‌المللی پول قبل و بعد از بحران‌ها در مديريت کلان اقتصاد ترکيه درگير بوده است و بين ۱۹۹۹ و ‏‏۲۰۰۳ حدود ۳٠٫۴ ميليارد دلار به ترکيه کمک مالی داده است. در پی بحران‌ها، ترکيه استراتژی سنتی ‏افزايش نرخ‌های بهره و حفظ يک نرخ مبادله ارزی «بالا» را دنبال کرد. دولت يک موضع مالی انقباضی اتخاذ ‏نمود، و قول داد در جهت اصلاحات «حامی بازار» گام‌های بيش‌تری بردارد.‏

تعديل‌های اقتصادی و سياسی بعد از بحران عمدتاً تحت رهبری «حزب عدالت و توسعه» که آن موقع تازه ‏تأسيس شده بود و با پيروزی در انتخابات نوامبر ۲٠٠٢ اکثريت مطلق را در پارلمان به دست آورده بود، به ‏اجرا گذاشته شد. «حزب عدالت و توسعه» گرچه برنامه سياسی اسلامگرا را حفظ کرد، اما از «ديدگاه ‏ملی» ارتدکس پيشين جنبش سنتی اسلامی ترکيه فاصله گرفت. «حزب عدالت و توسعه» خود را با يک ‏نظر دوستانه‌تر نسبت به غرب بازسازی کرد و آماده معامله با سرمايه مالی جهانی و حراج دارايی‌های ‏استراتژيک ملی به فرا مليتی‌ها شد. در عرصه سياسی، «حزب عدالت و توسعه» به طور قاطع از منافع ‏ايالات متحده در خاورميانه -از آنجمله جنگ در عراق که در آن موقع در راه بود- پشتيبانی کرد. ³

* رشد سريع، اما با شکنندگی‌های جدی 

تعديل اقتصاد بعد از بحران ترکيه در مقطع بسيار بی‌سابقه‌ای در اقتصاد جهانی صورت گرفت. اولاً، رشد ‏گرچه سريع بود، اما ويژگی‌های مشخصی را نشان داد. رشد عمدتاً ناشی از جريان شديد سرمايه مالی ‏خارجی به کشور بود که به نوبه خود با نرخ‌های بالای بهره داخلی ارايه شده جلب می‌شد، يعنی ماهيتاً ‏سوداگرانه (دلالی) بود. (نگاه کنيد به گرابل ‏‎ Grabel، ۱۹۹۵) مکانيسم اصلی اين بوده است که نرخ‌های ‏بالای بهره در بازارهای دارايی‌ ترکيه، سرمايه مالی کوتاه‌مدت را جلب می‌کرد، و در نتيجه، وفور نسبی ارز ‏خارجی موجب بالا رفتن ارزش ليره [ترکيه] شد. 

پايين رفتن هزينه مبادله ارز خارجی منجر به رشد ‏بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمايه‌ای شد. ارزش بالای ليره، همراه با انتظارات حريصانه دلال‌های ‏فراملی (‏arbitrageurs‏) در دوره اشباع شديد بازارهای مالی جهانی، به عدم توازن شديد در مبادلات ‏خارجی و در نتيجه به افزايش شديد بدهی‌های خارجی انجاميد [مترجم: ‏arbitrageurs‏ افراد حقيقی يا ‏حقوقی هستند که در يک بازار يا کشور ارز و سهام‌های مختلف را ارزان می‌خرند و هم‌زمان آن را با قيمت ‏بالاتر در کشور يا بازار ديگری می‌فروشند]. 

کسری حساب جاری در اواسط سال ‏۲۰۰٨‏ به ۴٠ ميليارد دلار، ‏يا ٧٫۵ درصد توليد ناخالص ملی بالغ شد، و به افزايش آسيب‌پذيری متصور خارجی کشور انجاميد. برای درک ‏اهميت اين رقم، بايد توجه داشت که اقتصاد ترکيه سنتاً تجربه کسری مبادلات خارجی را نداشته است. ‏طی دو دهه گذشته، متوسط تراز حساب جاری ترکيه در حوالی بعلاوه و منهای ۲٫٠ - ١٫۵ درصد نوسان ‏می‌کرد و کسری‌ها بالغ بر ۳ درصد می‌شد که نشانگر تعديل قابل توجه در نرخ مبادله ارزی در سال‌های ‏‏۱۹۹۱ و ۲٠٠۱ بود. ‏

ويژگی ديگر دوره بعد از ۲٠٠۱ ترکيه روند رشد بيکاری بود. نرخ‌های سريع رشد با نرخ‌های بالای بيکاری و ‏نرخ‌های پايين مشارکت همراه بود. نرخ کل بيکاری بعد از بجران ۲٠٠۱ به ۱٠ درصد رسيد، و به ‌رغم رشد، ‏به سطوح قبل از بحران خود برنگشته است. با رونق موجود واردات نسبتاً ارزان، ترکيه توليدات «اقتصادهای ‏خارجی» را مصرف کرده است، امری که موجب کاهش ارزش افزوده داخلی بر محصولات شده است. در ‏نتيجه، مشکل بيکاری و شکنندگی مستتر در افزايش کسری حساب جاری، در واقع تظاهر بيرونی همان ‏معما بودند.‏

دولت اول «حزب عدالت و توسعه» طی دوره حکومت خود موفق به جلب ٨٧ ميليارد دلار «پول داغ»، و ۳٠ ‏ميليارد دلار سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی شد که بيش‌تر آن‌ها به شکل ادغام و واگذاری بنگاه‌های ‏داخلی و خريد زمين-مستغلات از طرف خارجی‌ها بود. بدهی خارجی به نحو بی‌سابقه‌ای از ۱۳٠٫۱ ميليارد ‏دلار در پايان سال ۲٠٠٢ به ۳۴٧٫۵ ميلياد دلار در مارس ۲٠٠۸ افزايش يافته است. معهذا، بخش اصلی ‏افزايش در بدهی خارجی متعلق به بخش خصوصی، به ويژه سيستم بنگاه‌های غير مالی بود. در واقع، طی ‏تعديل‌های بعد از بحران ۲٠٠۱، بخش عمومی قرضه داخلی را عمدتاً با قرضه خارجی جايگزين کرده بود و به ‏پرداخت کننده خالص در بازارهای خارجی تبديل شده بود.‏

* جوهر «برنامه صندوق بين‌المللی پول» ‏ 

افزايش سريع بدهی خارجی بخش خصوصی (مالی و غير مالی)، جوهر واقعی مکانيسم‌هايی را نشان ‏می‌دهد که بعد از بحران‌های ارزی و بانکی فوريه ۲٠٠۱ از طرف صندوق بين‌المللی پول طراحی شد. ‏ويژگی‌های اساسی تعديل‌های بعد از بحران ترکيه نهايتاً در حفظ نرخ‌های واقعی بهره بالا به اميد افزايش ‏جريان سرمايه خارجی به اقتصاد داخلی قرار داشت. اين برنامه، همراه با سياست مالی روی‌هم‌رفته ‏انقباضی، منبع اصلی گسترش را در ورود سرمايه مالی سوداگر خارچی می‌يافت. ارايه دايمی نرخ‌های ‏بهره بالا در کنار تورم پايين و اهداف ايجاد مازاد مالی، خصوصيات اصلی برنامه صندوق بين‌المللی پول بودند ‏که از طرف دولت ائتلاف سه جانبه به رهبری آقای "بولنت اجويت" (تا نوامبر ۲٠٠٢) و دولت «حزب عدالت و ‏توسعه» (بعد از نوامبر ٢٠٠٢) به اجرا گذاشته شد.‏

عناصر فوق‌الذکر اين برنامه تعديل، در واقع در «گزارش کشوری ترکيه» که از طرف کادرهای صندوق ‏بين‌المللی پول در اواخر ۲٠٠۱ تهيه شده بود، به روشنی بيان شده است. خاطر نشان ساختن اين نکته ‏بسيار روشن کننده است که اهداف گزارش ۲٠٠۱ صندوق بين‌المللی پول که سال‌های ٢٠٠٢ تا ۲٠٠٧را در ‏بر می‌گرفت در نهايت به اهداف رسمی دولت‌های متوالی در آن دوره مبدل شدند. به عنوان مثال، با وجود ‏گسترش سريع اقتصاد که اغلب بالاتر از ٧ درصد در سال قبل بود، نرخ رشد واقعی در نظر گرفته شده برای ‏سال آينده، دايماً ۵ درصد تعيين می‌شد! اين انتخاب به هيچ‌وجه تصادفی نبود. همين‌طور، تورم در نظر ‏گرفته شده از طرف بانک مرکزی «مستقل» هر سال راهی را دنبال می‌کرد که در گزارش ۲٠٠۱ صندوق ‏بين‌المللی پول تعيين شده بود (۲۰ درصد در سال ۲٠٠٣ تا ۵ درصد در سال ۲٠٠۶ و بعد از آن).‏

همان‌طور که تجربه يک دهه نشان می‌دهد، پافشاری بر سطح بالای نرخ واقعی بهره و کاهش نرخ تورم ‏چيزی است که برنامه تعديل مورد نظر کادر صندوق بين‌المللی پول بعد از بحران ۲٠٠۱ در نظر داشت. ‏روشن است که حفظ نرخ واقعی بسيار بالای بهره، مکانيسم اصلی تعديل برنامه صندوق بين‌المللی پول ‏بعد از بحران بود. مکانيسم اصلی اين بوده است که نرخ‌های بالای بهره در بازارهای دارايی‌ ترکيه، سرمايه ‏مالی کوتاه‌مدت را جلب می‌کرد، و وفور نسبی ارز خارجی موجب بالا رفتن ارزش ليره [ترکيه] شد. پايين ‏رفتن هزينه مبادله ارز خارجی منجر به رشد بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمايه‌ای شد. دستيابی ‏به انقیاض مالی از طريق کاهش شديد هزينه‌های غير سودده عمومی، به نوبه خود رويداد دلگرم کننده‌ای ‏برای افزايش عطش صاحب اختياران مالی بود.‏

بالاخره، منشاء هدف مقدس ايجاد مازاد مالی از طريق تعيين حد بخش دولتی به ميزان ۶٫۵ درصد توليد ‏ناخالص ملی را می‌توان در گزارش فوق‌الذکر يافت. آنچه روشن است اين است که ترکيه در طی دوره ۱٠ ‏ساله با صندوق بين‌المللی پول توانست کسری بودجه را با کسری دمکراسی جايگزين کند.‏

به طور خلاصه، بر خلاف بسته‌های تثبيت کننده سنتی که افزايش نرخ‌های بهره را در جهت محدود کردن ‏تقاضای داخلی هدف قرار می‌دادند، برنامه صندوق بين‌المللی پول افزايش نرخ‌های بهره را با هدف جلب ‏سرمايه خارجی سوداگر (دلالی) از بازارهای بين‌المللی هدف قرار می‌دهد. نتيجه نهايی در شرايط ترکيه ‏عبارت بود از کوچک‌سازی بخش دولتی در شرايط محيط رشد سوداگری، و وخيم‌تر شدن متعاقب ‏زيرساخت‌های آموزشی و درمانی که شديداً به افزايش بودجه عمومی وابسته اند. علاوه بر اين‌ها، در ‏حالی که صنعت داخلی بر واردات خود می‌افزود، مجبور بود به سمت به کار گرفتن شديد تکنواوژی‌های ‏خارجی و سرمايه، که پی‌آمدهای منفی بر اشتغال داخلی داشت، رو کند.‏

با جمع‌بندی روندی که ترکيه از سال ۲۰۰۰ تاکنون در ارتباط با اين سياست‌ها طی کرده است، روشن‌تر ‏می‌شود که اين به طور ساده کوششی برای ايجاد ثبات اقتصادی نبوده است، بلکه فراتر از آن رفته و ‏ساختار اجتماعی کشور را شديداً تغيير داده است. بازيگران اجرايی، منجمله محافل سياسی که گوش‌های ‏خود را بر روی واکنش‌های بخش‌های مختلف جامعه بسته اند، موضع خود را با تکرار اين توجيه می‌کنند که ‏‏«اين ماييم که پيرامون سياست‌ها تصميم اتخاذ می‌کنيم»، و اين سياست‌ها را به هر قيمتی که شده ‏ادامه می‌دهند و خود را با اين شعار که «تعهد استوار يک فضيلت است» راضی می‌کنند؛ تکنوکرات‌های ‏ارشد که می‌توان آن‌ها را «نخبگان جهانی» ناميد، شيوه زندگی و گفتمان همتاهای خود در سراسر جهان ‏را دارند؛ و نکته آخر اين‌که برخی از روشنفکران نيز به اين گروه ملحق شده اند. اين گروه‌ها که تاب تحمل ‏هيچ انتقادی -منجمله انتقادهای سازنده- را ندارند طوری رفتار می‌کنند که به هيچ‌وجه نمی‌توان آن را ‏منطبق با ضروريات دمکراسی دانست.‏

* چه در انتظار ما است؟ ‏ 

در حال حاضر، تعديل بعد از بحران تحت رهبری دولت «حزب عدالت و توسعه» پا در جای پای دولت‌های ‏بسياری از کشورهای در حال توسعه گذاشته است که به سرمايه خارجی وابسته اند و قبول کرده اند که ‏در جهت تأمين «اعتماد سرمايه‌گذاران» و «کسب اعتبار جهانی» به سياست‌های انقباضی ادامه دهند. از ‏جمله اين سياست‌ها عبارتند از: پايان دادن به کسری بودجه، کاهش هزينه‌های مالی، و سياست پولی ‏نسبتاً انقباضی با تعهد پيشاپيش به نرخ‌های حقيقی بهره بالا. ‏

ترکيه اکنون با عدم توازن شديد و افزايش بار بدهی خارجی وارد نيمه دوم سال ۲۰۰٨ می‌شود. شرايط ‏جهانی نسبتاً مناسبی که در دوره اول دولت «حزب عدالت و توسعه» به رشد اقتصادی سريع انجاميد، ‏عموماً در مقطع کنونی وجود ندارد. ترکيه مجبور است تلاطم کنونی در بازاهای مالی جهانی و کاهش ‏اعتبار ناشی از آن، با فشار بر بازار کار و شکنندگی بيرونی شديد را بپذيرد. ترديدی نيست که تعديل پيش ‏روی لازم برای تأمين ثبات اقتصادی در ترکيه در محيط خارجی تاريک کنونی پر هزينه‌تر و دشوارتر خواهد بود.‏

‏----------------------------------------------------------------------------------‏
1- پروفسور اقتصاد در دانشگاه "بيلكنت" (Bilkent Universiyty) آنكارا و عضو شوراي اجرايي انجمن بين‌المللي اقتصاد توسعه (IDEAs)
2- عناصر اصلی اين برنامه تورم‌زدايی و بحران ناشی از آن مشروحاً از طرف «آکيوز» و«بوراتف» (2004)، ‏‏«ارتوگرول» و«يلدان» (۲٠٠٣)، و «يلدان» (٢٠٠٢) در «اتحاد دانشمندان علوم اجتماعی مستقل» بررسی ‏شده است.‏
3- در واقع، بسياری از تحليل‌گران، اعلاميه تابستان ٢٠٠٢دولت ائتلافی سه حزب در حمايت از نقشه‌های ‏ايالت متحده برای تجاوز به عراق و تصميم به برگزاری پيش از موعد انتخابات در پايان آن سال را مرتبط ‏می‌دانند.‏
انتهای پیام/ب

کد مطلب : 2257