"توكلي" با تشریح دلایل مخالفت با فروش اماكن ورزشي:
تب خصوصيسازي به شكل افراطي بعضي از همكارانم را فراگرفته است
12 آبان 1389 ساعت 0:20
"احمد توکلی" گفت: تب خصوصيسازي كه به شكل افراطي بعضي از همكاران مانند رئيس و نواب رئيس كميسيون تلفيق را در برگرفته باعث شده بود كه مرتباً به سياستهاي كلي اجراي اصل 44 كه رهبري بصير ابلاغ فرمودهاند، استناد ميشد. بنده يادآور شدم كه آن سياستها مربوط به فصل چهارم قانون اساسي است كه عنوانش اقتصاد و امور مالي است نه امور اجتماعي كه تربيتبدني جز آن است.
احمد توكلي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با فارس دلايل خود در مخالفت با طرح دولت برای خصوصی سازی و فروش اماكن ورزشي را تشريح كرد. متن كامل اين گفتگو بدين شرح است:
* دليل مخالفت و اخطار شما با ماده 15 كه واگذاري فعاليتهاي تربيتبدني را به بخش خصوصي و تعاوني را به ثمر ميرساند، چه بود؟
- توكلي: اخطار من مستند به بند 3 اصل سوم قانون اساسي بود كه مقرر ميدارد، دولت وظيفه دارد آموزش و پرورش و تربيتبدني رايگان را براي همه در تمام سطوح تأمين كند اما متن ماده 15 چنين بود كه به سازمان تربيتبدني اجازه داده ميشود اماكن ورزشي در حال بهرهبرداري، آماده بهرهبرداري، نيمهتمام و زمينههاي تحت تملك خود، از جمله فضاهاي موجود در مجتمعهاي ورزشي به بخش خصوصي و تعاوني به قيمت ترجيحي بفروشد يا 10 ساله اجاره دهد.
اين حكم به وضوح با بند مذكور قانون اساسي تعارض دارد، چرا كه واگذاري به بخش خصوصي يا تعاوني با اين استدلال صورت ميگيرد كه كاركرد نظام بازار را در اين حوزه و حاكميت عرضه و تقاضا، بدون دخالت دولت موجب افزايش كارآيي ميشود. اين بدين معناست كه عرضه خدمات ورزشي با قيمت بازار صورت ميگيرد، يعني ديگر رايگان نخواهد بود.
لاريجاني اخطار را وارد ندانست و گفت چون در ماده 15 اجازه داده شده و الزام نكرده تعارضي نيست، در حالي كه اين اجازه چون مقيد نشده ميتواند تمامي امكانات تربيتبدني را در بر بگيرد و اگر دولت چنين بكند، ايرادي به وي نميتوان گرفت. البته از قبل پيشنهاد حذف ماده را داده بودم كه اگر اخطار را نپذيرفتند، از طريق حذف حق قانون اساسي و مردم مستضعف را تعقيب كنم. بحمدالله با پيشنهاد كامران و دفاع خوب دهقان از حذف، نمايندگان با رأي بالا به حذف ماده 15 رأي دادند.
* در ماده 16 هم شما پيشنهاد حذف داديد و اخطار خود را هم ضمن مخالفت تكرار كرديد. ضمن اينكه علل مخالفت را شرح ميدهيد، بفرماييد چرا لاريجاني اخطار شما را ترجيح داد؟
- توكلي: من با 4 دليل پيشنهاد حذف را دادم، قابل ذكر است كه ماده 16 در بند 3 مشابه متن ماده 15 را با الزام تكرار كرده است، يعني دولت را مكلف كرده است نسبت به فروش اماكن ورزشي درحال بهرهبرداري، آماده بهرهبرداري و نيمهتمام اقدام كند، دليل اول من آن بود كه اينجا ديگر تناقض با قانون اساسي چنان آشكار است كه رئيس ديگر نميتواند با عذر يا بهانه آنكه اختياري است و تكليف نيست با اخطار مخالفت كند، يعني دليل اول مغايرت آشكار اين بند با قانون اساسي است.
دليل دوم اين بود كه تب خصوصيسازي كه به شكل افراطي بعضي از همكاران مانند رئيس و نواب رئيس كميسيون تلفيق را در برگرفته باعث شده بود كه مرتباً به سياستهاي كلي اجراي اصل 44 كه رهبري بصير ابلاغ فرمودهاند، استناد ميشد.
بنده يادآور شدم كه آن سياستها مربوط به فصل چهارم قانون اساسي است كه عنوانش اقتصاد و امور مالي است نه امور اجتماعي كه تربيتبدني جز آن است. حتي در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 صراحتاً امور اجتماعي مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از آن مستثنا شدهاند.
تربيتبدني در قانون مديريت خدمات كشوري جز امور اجتماعي ديده شده، تربيتبدني در كنار آموزش و پرورش در بند 3 اصل سوم و امور اقتصادي در بند 12 اصل سوم آمده است، نه آن افراط در دولتي كردن در دولت قبل از جنگ و نه اين افراط در دولتهاي پس از جنگ هر دو غلط است.
* يعني شما مخالفيد كه كار بخش خصوصي در اداره ورزشگاهها كاراتر است؟
- توكلي: دليل سوم من در پيشنهاد حذف مربوط به همين موضوع بود، در اقتصاد بخش عمومي ما كالا و خدمات را به 3 دسته تقسيم ميكنيم كالاي عمومي كه دولت مسئول تأمين آن است مثل نظم و امنيت، كالاي مختلط ممتاز مانند آموزش، ورزش و هنر كه دولت در تأمين آن نقش دارد و مردم هم نقش دارند و كالاي خصوصي مانند لباس و غذا كه بخش خصوصي آن را تأمين ميكند.
در اقتصاد بخش عمومي نشان ميدهم كه كارآيي در توليد كالاي خصوصي به دست بخش خصوصي و بدون دخالت دولت كار انجام ميشود ولي در توليد كالاي مختلط واگذاري كار به بازار و عدم دخالت دولت، توليد را به زير نقطه بهينه ميكشاند، البته دخالت ميتواند به شكلهاي مختلف، از جمله با روشهاي بازاري هم انجام شود، ولي آن شكل تكليف براي واگذاري همه اماكن ورزشي افراط ديگري است كه كارآيي كل را پايين ميآورد اين در علم اقتصاد روشن است.
دليل چهارم من بيعدالتي ناشي از وجود آن حكم بود؛ وقتي مجلس به آن شكل ماده 15 يا بند 3 ماده 16 را ميپذيرفت، معنايش بيبهره شدن خيل عظيمي از مردم از تربيتبدني است كه آثار مثبت خارجي بسيار مهم دارد وقتي ورزش همگاني باشد، زمينههاي جرم و اعتياد و فحشا كم ميشود و اين آثار خارجي مثبت با آن مواد حذف شده از بين ميرفت.
چگونه مجلس و دولتي با شعار عدالتخواهي از همين مستضعف رأي بگيرد و ما چنين مواردي منافع آنان را نديده بگيريم و ورزش را كه نياز عمومي است به توانمندان منحصر كند؟
* رئيس مجلس اخطار شما را پذيرفت، بدون آنكه شما رسماً اخطار داده باشيد، چرا؟
- توكلي: لاريجاني زيركانه ميخواست جلوي حذف بند مزبور را بگيرد و گفت توكلي تلويحاً اخطار داد و من وارد ميدانم و از مجلس براي اين نظر رأي گرفت و 146 نفر رأي دادند. در اينجا متوجه شدم كه لاريجاني دنبال حفظ شكل تعديل شده آن بند است. زيرا وقتي مجلس به وارد بودن اخطاري رأي ميدهد، اختيار با رئيس مجلس خواهد بود كه يا حذف كند، يا پيشنهاد اصلاحي بپذيرد يا به كميسيون براي اصلاح ارجاع كند.
در اينجا سروصداي تعدادي از نمايندگان درآمد كه چون پيشنهاد توكلي حذف بود بايد آئيننامه رعايت شود، رئيس مجلس كوتاه آمد و مذاكرات پيرامون حذف ادامه يافت و با رأي بيش 140 نفر حذف قطعي شد و بدين ترتيب خطر محروم شدن نوجوانان و جوانان طبقات مستضعف جامعه منتفي شد.
اين جهتگيري نادرست در برخي جاهاي ديگر هم در لايحه دولت يا گزارش كميسيون تلفيق هست كه انشاءالله با درايت مجلس اصلاح خواهد شد.
انتهاي پيام/ت
